يبدو أن نجاح ترامب فى مجال الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وقبل جائحة كورونا، قد أجبر الديمقراطيين على الاقتباس من أجندته، مع سعى المرشح الديمقراطى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية نحو التركيز على الوظائف والصناعة الأمريكية، ويخطط بايدن للكشف عن اقتراحه بإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات والأبحاث الأمريكية، ليتحدى بذلك أجندة منافسه الرئيس الجمهورى دونالد ترامب القائمة على نهج "أمريكا أولا" بشعار القومية الاقتصادية، وتمهيدا لمواجهة حول المستقبل المالى لواشنطن فى عام الانتخابات، بحسب ما قالت صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت حملة بايدن إن خططه للتصنيع والابتكار ستعيد الوظائف التى فقدت هذا العام وتوفر 5 مليون فرصة عمل أخرى مع استثمارات كاسحة فى التكنولوجيا المحلية وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية فى توريد السلع المهمة وتطبيق سياسات الضرائب والتجارب التى تساعد على تمكين العمال الأمريكيين.
ووفقا لملخص خطة الاقتصاد التى نشرتها "واشنطن بوست"، فإن بايدن لا يقبل الرؤية الانهزامية بأن قوى العولمة تجعلنا عاجرين عن الاحتفاظ بوظائف نقابية ذات أجر جيد وخلق المزيد منها فى أمريكا.
ويخطط بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق، لإلقاء خطاب اليوم حول مقترحه فى بنسلفانيا، ويزور مصنعا للحوم فى المنطقة، ويعد ذلك أول عنصر مهم فيما تسميه حملة بايدن حملة من أربعة أجزاء لتحقيق التعامل الاقتصادى سريعا.
ووصفت الصحيفة جهود بايدن بأنها تعكس تحولا كبيرا من قبل كلا الحزبين الرئيسيين بعيدا عن تبنى العولمة والتجارة الحرة، ونحو حماية العمال الأمريكيين وتنشيط الصناعات المحلية المتعثرة، وقد تسارعت هذه الاتجاهات بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى دمار للاقتصاد الأمريكى.
وكان صعود ترامب فى عام 2016 قد استند بقوة على وعد بإعادة الوظائف الأمريكية، وأيضا إلقاء اللوم على المهاجرين فى الإضرار بالعمال الأمريكيين. لكن ترامب قد أشعل حربا تجارية مع الصين وفرض تعريفات جمركية.
وبايدن الذى دعم من قبل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الشماليىة والشراكة عبر الباسفيك، ركز حملته على جعل الأولوية للصناعات الأمريكية، وذلك بعد تقدم السيناتور بيرنى ساندر، الديمقراطى التقدمى الذى كان منافسه الرئيسى فى السباق التمهيدى للحزب الديمقراطى.
وتعكس خطة بايدن أيضا القلق المتزايد الذى جاء بسبب وباء كورونا بشأن عدم قدرة الشركات الأمريكية على إنتاج ما يكفى من الإمدادات الطبية خلال حالة الطوارئ القومية.
ويركز برنامجه الجديد بقوى على استخدام قوى الحكومة الفيدرالية لتعزيز قاعدة الصنيع المحلى الأمريكى ويدعو إلى مبادرة شراء بقيمة 400 مليار دولار لتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات الأمريكية بالإضافة إلى استثمار بقيمة 300 مليار دولار فى الأبحاث الأمريكية وتحقيق إنجازات تكنولوجية. وقالت الحملة إن نصف الـ 300 مليار دولار ستكون فى مبادرات للطاقة النظيفة التى لم يتم الإعلان عنها من قبل.
وتدعو الخطة أيضا الحكومة لإطلاق مراجعة سلاسل التوريد لمائة يوم، والتى يمكن أن تطلب من الوكالات الفيدرالية شراء الإمدادات الطبية والبضائع المصنعة فى الولايات المتحدة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة