طالب نواب داخل البرلمان الايرانى استجواب الرئيس حسن روحانى، وذلك غداة انهيار قياسي جديد في سعر صرف العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، ووصل عدد الموقعين على طلب الاستجواب بحسب وسائل اعلام إيرانية أكثر من 200 نائب، وهو ضعف العدد المطلوب لمثول الرئيس أمام مجلس الشورى الاسلامى (البرلمان) لمساءلته.
وتتضمن الأسئلة التي تقدم بها النواب، الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما شدد النواب على أسباب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم بحسب وكالة فارس الإيرانية.
ويعد الشرط الاساسي لاستجواب الرئيس داخل البرلمان بحسب الدستور الايرانى، موافقة ثلث النواب وعددهم 290، وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجوابا لرئيس الجمهورية بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فى البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر فى البرلمان، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطى التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة.
وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى المرشد الأعلى لإطلاعه.
وكان الاستجواب الاول لروحانى فى 28 أغسطس 2018 ، حيث استجوب البرلمان الرئيس على خلفية المشكلات التى تعصف بايران، والأزمة الاقتصادية وتهاوى سعر العملة والإحتجاجات التى اشتعلت العام الماضى وارتفاع الأسعار بما فى ذلك السلع والسيارات والعقارات وفشل فى تقديم اجابات مقنعة للنواب.
وسيطر التيار المتشدد والحرس الثورى فى الانتخابات البرلمانية الإيرانية فبراير الماضى فى البرلمان الجديد فى دورته الـ 11، وانتخب رجل الحرس الثورى وعمدة بلدية طهران السابق الجنرال محمد باقر قالبيباف رئيسا للبرلمان.
وكانت هذه النتيجة مؤشرا على أن هذه الدورة الممتدة لـ 4 سنوات لن يكون فيها البرلمان على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين روحانى، بل وسيكون سيفا على رقبته في حال طرح المتشددون "عدم الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور "، للإطاحة به على غرار الرئيس الإيرانى الأسبق بنى صدر.
وكانت تتخوف الأوساط الاصلاحية من أن يلعب التيار الأصولى بورقة اسقاط روحانى عبر استجواب فى البرلمان الجديد ومن ثم طرح عدم الكفاءة السياسية وعزله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة