يسعى هشام المشيشى، رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة قبل مرور مهلة الشهر، فبعد قرابة الأسبوع من تكليفه بتشكيل الحكومة التونسية، التقى هشام المشيشي برئيس الجمهورية قيس سعيد، وأطلعه على حصيلة لقاءاته التي أجراها، وعلى الخطوات المقبلة لمشاوراته بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن الحكومة المرتقبة ستكون "حكومة لكافة التونسيين، وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم".
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، إنه منفتح على كل المقترحات والتصورات التي تسمح بتسريع تكوين حكومة، تستجيب للمطالب الملحة للتونسيين، لافتا إلى أن المشاورات بشأن الحكومة لا تزال متواصلة، وأن الحكومة ستكون حكومة كافة التونسيين تسعى إلى تحقيق تطلعاتهم.
وأوضح هشام المشيشى، أن المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، ستكونان من أوليات الحكومة التونسية المقبلة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.
"حكومة كفاءات مصغرة"، هي الطلب الأبرز لمختلف الشخصيات الاقتصادية، وقياديي المنظمات الوطنية الذين ألتقاهم المشيشي في غضون الأسبوع الماضي، وكان آخر هذه اللقاءات جمعه، برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، والخبير في المجال المالي والبنكي أحمد كرم، ورئيس منظمة حقوق الإنسان جمال مسلم.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن اجتماعه بهشام المشيشي كان تقييما أوليا لجهود الحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنهما ناقشا آليات تطبيقها، من بينها المنظومة التشريعية والإجراءات الجزائية، متابعا أن رئيس الحكومة المكلف بضرورة عرض قائمة التشكيلة الحكومية على الهيئة، للتقصى حول خلو ملفاتهم من الفساد.
بدوره لفت الخبير في المجال المالي والبنكي التونسى، إلى أنه دعا رئيس الحكومة التونسية إلى التسريع بالإصلاحات العميقة في قطاعات المالية والجباية والصحة والتعليم، موضحا أن أزمة فيروس كورونا "قدمت درسا للدولة عليها الاستفادة منه، وإعادة التوازن لمؤسساتها.
وأكد الخبير في المجال المالي والبنكي، أن الإجراءات الحكومية يجب أن تعمل على إعادة ثقة رجال الأعمال، وكل العناصر الفاعلة في الاقتصاد الوطني بالبلاد، عبر إرساء مناخ اقتصادي مريح ومستقر، وحكومة تعمل لمدة طويلة نسبيا لتنفيذ برامجها.
وبالرغم من أن "حكومة من الأكفاء غير المتحزبين، مصغرة وتعمل على المدى البعيد، ضمن مشروع إصلاحات اقتصادية"، هي الفكرة التي اجتمع حولها أغلب من استشارهم رئيس الحكومة المكلف من الشخصيات الوطنية والخبراء، فإن اتجاه الأحزاب السياسية قد يختلف مع هذه الرؤية، وفق التصريحات الأولية ودعا التيار الديمقراطي في تونس، إلى أن تكون الحكومة المقبلة "سياسية"، فيما تلح حركة النهضة على أنه "لا يمكن إقصاؤها" من الحكومة، ويقترح "قلب تونس" أن تجمع بين كفاءات حزبية وأخرى مستقلة.
وتصاعد الخلافات السياسية بين الأحزاب مع بدء تشكيل الحكومة الجديد، خاصة مع بدء العطلة البرلمانية في أول أغسطس، حتى الثلاثين من سبتمبر، من المنتظر أن تتجه كل الأنظار إلى ملف تشكيل الحكومة، في ما تبقى من مهلة الشهر التي ستفضي إلى تشكيل حكومة أو حل البرلمان، وضرب موعد جديد مع صناديق الاقتراع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة