تواصل تركيا نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر طائرات الشحن العسكرية التركية ، التي تنقل الأسلحة والمسلحين إلى قواعد بحرية وجوية ليبيا غرب البلاد.
وكشفت مصادر ليبية ،عن نقل النظام التركى لعدد من المرتزقة والمسلحين إلى قاعدة الوطية غرب البلاد، موضحة أن أنقرة ماضية في عمليات نقل المرتزقة والمسلحين إلى المدن الليبية في خرق واضح للقرارات الأممية التي فرضت حظر تسليح على ليببيا.
إلى ذلك، زار القائم بالأعمال الأمريكى جوشوا هاريس، الأربعاء، مدينة بنغازى للتشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين ،لتحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطنى، واغتنام الفرصة التى وفّرها الحوار الذى تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس فى بيان صحفى، إن القائم الأعمال الأمريكى بحث خلال لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب الليبى والقوات المسلحة الليبية.
وأكد بالأعمال الأمريكى مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.
وأشارت السفارة ، إلى أن هذه الزيارة التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو الماضى ومدينة مصراتة في 27 يوليو الجارى، تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية باشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.
وتبذل المملكة العربية السعودية جهود مكثفة لتفعيل الحل السياسي وتوحيد صفوف دول الجوار الليبى في وضع آلية واضحة ومحددة لحل الأزمة الليبية وتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.
إلى ذلك، قال المستشار عبدالمنعم بوصفيطة، رئيس المركز الاستراتيجي المختص بالشأن الإفريقي إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود جبارة لتسوية الوضع الليبي هي رؤية لصالح الشعب، معربا عن أمله في نجاحها في توحيد دول الجوار الليبي التي تحمل بعضها أجندة دول أجنبية حليفه لها ولديهم مصالح مع بعض الأطراف بالداخل الليبي.
وأشار بوصفيطة فى تصريحات صحفية إلى أهمية وجود آلية اتفاق بين دول الجوار الليبي تصب لصالح ليبيا وشعبها وهو أمر غاية في الصعوبة، لافتا إلى دول الجوار الليبي منقسمة حسب مصالحها مع الدول الكبرى وتوجهاتها بالملف الليبي والاطراف المتنازعة بالداخل.
كانت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية قد أكدتا توافق البلدين في الرؤى حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورهما في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على إرساء دائم للأمن والسلم في المنطقة.
على جانب آخر، نفى الشيخ السنوسي الحليق ،نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا وجود مرتزقة أجانب داخل الحقول النفطية، مشيرا إلى أن جميع الحقول النفطية في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد يتولى حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة تأمينها، مؤكدا أن القبائل الليبية هي التي تتواجد دخول الحقول النفطية ومنها قبيلة الزوية.
وأكد الحليق ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرتزقة متواجدون في طرابلس ويحتلون المطارات والمعسكرات غرب ليبيا، لافتا إلى أن قبائل ليبيا تولت حماية الحقول النفطية في الفترة من 2011:2015 إلى حين قيام الجيش الوطني وتشكيله لجهاز حرس المنشآت النفطية لتولي المسؤولية، مضيفا "ندعو صنع الله لتقديم استقالته وتقديم اعتذار للشعب الليبي وسنلاحقه قانونيا."
كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قد طالبت، الجمعة، بوجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة، معربة عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، والذي يمكن أن يشعل الحرب ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز.
وأدانت المؤسسة- في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية- مرتزقة "فاغنر" والمرتزقة السوريين و"الجنجويد" في المنشآت النفطية، وآخرها في ميناء السدرة، مطالبة بانسحابهم فورا من جميع منشآتها، كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافّة أرجاء البلاد، وأكدت أن ما يهمها في المقام الأول هو سلامة وصحة الـ65 ألف موظف، الذين يعملون لصالح المؤسسة في كامل ربوع ليبيا، لافتا إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله أصدر تعليماته لكافة المديرين التابعين للمؤسسة بمراجعة تدابير السلامة في ظل هذه التهديدات المتزايدة.
وأضافت المؤسسة ، أنها تراقب الأوضاع عن كثب لتوثيق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط، وستواصل القيام بذلك، "ولن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا."
وأشارت إلى أن استمرار الإغلاق المفروض على النفط الليبي لا يساهم فقط في مساعدة مصدري النفط الأجانب من خلال إزاحة الإنتاج الليبي من الأسواق العالمية فحسب، بل يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للآبار والحقول وخطوط الأنابيب والمعدات السطحية، ما يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية، ودعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري، والتصدي لمصالح عملاء الأجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط، وينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة.
وشددت على جميع الجهات تبني مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمال العام والإيرادات النفطية، مؤكدة أنها طالبت لسنوات كافة المؤسسات بتكريس متزايد لهذا المبدأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة