النيابة العامة: تناولنا جرائم مخالفة للقيم لا يعنى تفشى الجريمة فى المجتمع

ذكرت النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أن تناولها وقوع جَرَائِمُ بَالِغَةُ الْخُطُورَةِ لا يعْكِسُ صُورَةً كُلِّيَّةً لِلْمُجْتَمَعِ الْمِصْرِيِّ وَأَنَّ الْجَرِيمَةَ مُتَفَشِّيَةٌ فِيهِ، بَلْ إِنَّ رَصْدَ وَتَحْلِيلَ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» لِتِلْكَ الْوَقَائِعِ الْإِجْرَامِيَّةِ وَهَذَا التَّحْفِيزَ الْعَامَّ الَّذِي تَنْشُدُهُ؛ إِنَّمَا تَهْدِفُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَى تَنْبِيهِ النَّاسِ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ مِنْهَا، فَيَحُدُّ هَذَا مِنِ انْتِشَارِهَا، وَيَئِدُهَا فِي مَهْدِهَا، كَمَا تُوْأَدُ الْحَشَرَاتُ الضَّارَّةُ لِلزَّرْعِ النَّافِعِ فِي بِدَايَتِهِ حَتَّى لَا تَسْتَشْرِيَ وَتُفْسِدَ سَائِرَ الْحَصَادِ.

فَإِعْلَانُ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» عَنْ تِلْكَ الْجَرَائِمِ هُوَ دَافِعٌ لِكُلِّ الْجِهَاتِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَكَافَّةِ الْمُوَاطِنِينَ لِكَيْ يُقْبِلُوا حَثِيثًا بِهِمَّةٍ وَعَزِيمَةٍ عَلَى إِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَحِمَايَةِ أَهْلِيهِمْ، فَـ«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وَإِنَّ السَّكُوتَ النَّهِائِيَّ عَنِ الْوَقاِئعِ الْقَلِيلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ يَجْعَلُ الْمُغْرِضِينَ وَالْأَعْدَاءَ يُهَوِّلُونَ مِنْهَا، بَيْنَمَا الْكَلَامُ عَنْهَا بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَوَضْعُهَا فِي مَوْضِعِهَا الصَّحِيحِ، مَعَ تَبْصِيرِ النَّاسِ وَتَحْفِيزِهِمْ لِرِعَايَةِ أَنْفُسِهِمْ؛ يَحُدُّ مِنْ هَذَا التَّهْوِيلِ، وَكَذَا يَمْنَعُ التَّهْوِينَ منْهَا الَّذِي تَسْتَشْرِي بِهِ الْآفَاتُ عِنْدَمَا نَغُضُّ الطَّرْفَ تَمَامًا عَنْهَا، فَالْوَسَطُ بَيْنَ التَّهْوِيلِ وَالتَّهْوِينِ هُوَ الَّذِي تَحْرِصُ عَلَيْهِ «النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ» فِي بَيَانَاتِهَا، وَإِذَا مَا ارْتَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ زَادَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ مِمَّا يُوجِبُ التَّحْذِيرَ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِصْدَارِ الْبَيَانَاتِ فِي هَذِهِ الْجَرَائِمِ، لَصَدَقَتِ الْمُجْتَمَعَ وَحَذَّرَتْهُ، وَكَانَتْ أَوَّلَ الْمُوَاجِهِينَ لِتِلْكَ الْجَرَائِمِ بِحَزْمٍ.

وتُبَشِّرُ «النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ» الْمُجْتَمَعَ الْمِصْرِيَّ الْعَرِيقَ الَّذِي تَشْرُفُ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ بِأَنَّ الْوَقَائِعَ المخالفة لقيم المجتمع، لَا تُمَثِّلُ فِي الْإِحَصَاءِ الْعَامِّ لِلْجَرِيمَةِ فِي مِصْرَ أَيَّ نِسْبَةٍ مَلْحُوظَةٍ تُثِيرُ الْمَخَاوِفَ حَوْلَ أَمْنِ مِصْرَ الِاجْتِمَاعِيِّ الْقَوْمِيِّ، بَلْ إِنَّ كُلَّ وَاقِعَةٍ ذُكِرَتْ فِي أُمُورٍ مَسَّتِ الْمُجْتَمِعَ فِي دِينِهِ وَآدَابِهِ وَثَقَافَتِهِ وَحُرُمَاتِهِ، هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مُحَاطَةٌ بِمَجْمُوعَةِ كَبِيرَةٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ الْإِيجَابِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ سُرْعَةُ الْإِبْلَاغِ عَنْهَا، وَتَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ الصَّادِقَةِ فِيهَا، وَسُرْعَةُ ضَبْطِهَا، وَمُلَاحَقَةُ مُرْتَكِبِيهَا، بَعْدَمَا كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ أَسْرَارًا لَا يَبُوحُ بِهَا الْكَثِيرُ فِي عُقُودٍ مَضَتْ، فَمُجَرَّدُ إِظْهَارِ تِلْكَ الْوَقَائِعِ إِلَى «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» يَحْمِلُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ إِيجَابِيَّةً كَبِيرَةً مِنْ حَيْثُ إِتَاحَةُ الْفُرْصَةِ لِلتَّصَدِّي لَهَا.

وأضافت «النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ» في بيان لها، إنها لَا تَغْفُلُ عَنِ النِّسَبِ الثَّابِتَةِ بَيْنَ الْمُبَلَّغِ عَنْهُ مِنْ أَيِّ جَرِيمَةٍ، وَبَيْن حَقِيقَةِ مَا يَقَعُ مِنْهَا كَمًّا وَكَيْفًا فِي الْمُجْتَمَعِ مِمَّا قَدْ لَا يُبَلَّغُ عَنْهُ، وَتُرَاعِيهَا فِي تَحْلِيلَاتِهَا، فَتَنْشُرُ مِنْهَا إِجْمَالًا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَتُحِيطُ بِهَا تَفْصِيلًا الْمُؤَسَّسَاتِ الْمَعْنِيَّةَ لِحِفْظِ الْمُجْتَمَعِ وَإِصْلَاحِ شُؤُونِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَظَلُّ هَذِهِ النِّسَبُ الْمُعْلَنَةُ أَوِ الْمَسْكُوتُ عَنْهَا أَقَلَّ بِكَثِيرٍ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ فِي أُمَّمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حَوْلِنَا، وَلَكِنْ تِلْكَ الْإِحْصَاءَاتُ لَا يُذْكَرُ مِنْهَا إِلَّا نَتَائِجُهَا الْعَامَّةُ حِمَايَةً لِأَمْنِ مِصْرَ الْقَوْمِيِّ الِاجْتِمَاعِيِّ وَلِكَثْرَةِ أَعْدَائِهَا.

ولَمَسَتْ النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ، فِي الْمُجْتَمَعِ الْمِصْرِيِّ الْعَدِيدَ مِنَ الْإِيَجابِيَّاتِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ الْأَخِيرَةِ خَاصَّةً فِي ظِلِّ أَزْمَةِ الْوَبَاءِ الَّذِي اجْتَاَح َالْعَالَمَ أَجْمَعَ، إِذِ انْخَفَضَتْ مُعَدَّلَاتُ جَرَائِمَ كَثِيرَةٍ مِمَّا يَنْتَشِرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَزَمَاتِ، وَزَادَ وَعْيُ النَّاسِ مِمَّا سَاعَدَ عَلَى وَأْدِ الْكَثِيرِ مِنْ تِلْكَ الْجَرَائِمِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، فَالْأُمَمُ يُعْرَفُ تَمَاسُكُهَا الِاجْتِمَاعِيُّ فِي أَزْمِنَةِ الضِّيقِ وَالنَّوَائِبِ، وَانْتِشَارِ الْأَوْبِئَةِ وَنُزُولِ الشَّدَائِدِ، وَلَقَدْ كَانَ الشَّعْبُ الْمِصْرِيُّ وَسَيَظَلُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ مَعْدِنًا أَصِيلًا وَمَثَلًا عَظِيمًا يُحْتَذَى بِهِ، فَالْمُجْتَمَعُ الْمِصْرِيُّ فِي أَمَانٍ، وَضَمِيرُهُ الْعَامُّ ضَمِيرٌ حَيٌّ.

وأضافت النيابة فى بيان لها، أنه بِمُنَاسَبَةِ ذَلِكَ فَإِنَّ «النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ» تُؤَكِّدُ أَنَّهَا مَا كَانَتْ لِتَكْشِفَ عَنْ تِلْكَ الْوَقَائِعِ فِي بَيَانَاتِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَدَاوَلَهَا الْعَامَّةُ وَغَيْرُ الْمُتَخَصِّصِينَ مِمَّا قَدْ يُؤَثِّرُ فِيهَا؛ فَآثَرَتْ حِمَايَةَ التَّحْقِيقَاتِ فِيهَا، وَدَحْضَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَخْبَارِ غَيْرِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي قَدْ تَطُولُهَا فَتُصَوِّرُهَا فِي غَيْرِ صُورَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، مِمَّا يُسْهِمُ أَسَاسًا فِي حِمَايَةِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ الِاجْتِمَاعِيِّ.

وَتُنَاشِدُ «النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ» الْمُجْتَمَعَ الْمِصْرِيَّ الْعَرِيقَ الِاعْتِصَامَ بِالْخُلُقِ الْحَمِيدِ وَمَا وَرِثَهُ مِنِ اعْتِدَالٍ فِي مُعْتَقَدَاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَلُحْمَتِهِ وَنَسِيجِهِ الِاجْتِمَاعِيِّ الْمُتَرَابِطِ مُنْذُ نَشْأَتِهِ الْأُولَى، هَذَا النَّسِيجُ الَّذِي صَعُبَ عَلَى الْجَمِيعِ اخْتِرَاقُهُ أَوْ تَفْتِيتُهُ أَوْ نَشْرُ رُوحِ الْيَأْسِ فِيهِ، فَحَافِظُوا عَلَى ذَلِكَ.هَنِيئًا لَكُمْ بِمُجْتَمَعِكُمْ وَأَمْنِكُمُ الْمَحْفُوظِ بِتَغَلْغُلِ الدِّينِ الصَّحِيحِ الْمُعْتَدِلِ فِيهِ بَيْنَ مُسْلِمِي وَمَسِيحِيِّي تِلْكَ الْأُمَّةِ، مَحْفُوظًا بِالْوَسَطِيَّةِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ، وَالْمُبَادَرَةِ بِالتَّصَدِّي لِمَا يَمَسُّ الْأَمنَ الْقَوْمِيَّ الِاجْتِمَاعِيَّ مِنْ خَطَرٍ وَشُرُورٍ. وَاعْلَمُوا أَنَّنَا بِفَضْلِ وَرِعَايَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أُمَّةٌ تَعْرِفُ قَدْرَهَا، وَأَنَّها دَاعِيَةٌ إِلَى السَّلَامِ، وَدُعَاةُ السَّلَامِ لَا يَسْلَمُونَ مِنْ قُوَى الشَّرِّ الَّتِي تَسْعَى لِتَدْمِيرِهِمْ مِنَ الدَّاخِلِ، فَدَعُوكُمْ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَصْوَاتِ الْمُهَوِّلَةِ وَالْمُهَوِّنَةِ.

اتَّبِعُوا مُؤَسَّسَاتِكُمْ فَهِيَ الدَّقِيقَةُ صَاحِبَةُ الْحَقِيقَةِ بِلَا تَهْوِينٍ أَوْ تَهْوِيلٍ{ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: 99].