وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت – إن لبنان كان ولا يزال يحافظ على علاقاته المميزة مع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الدول العربية التي ساعدته وتواصل تقديم المساعدة بما يعينه على تخطي محنته وأزماته "وهم يؤكدون دوما على دعم لبنان في كافة المجالات".

وشددت على أن الوضع الأمني في لبنان مستقر وتحت السيطرة بفضل جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، مشيرة في هذا الصدد إلى عدم صحة الشائعات التي يتم الترويج لها أحيانا وتتحدث عن إمكانية وقوع عمليات إرهابية أو أحداث أمنية، وأنه لا توجد ثمة معلومات بهذا الخصوص "ولكننا دائما في حالة جاهزية لمواجهة أي أمر طارئ والتعامل معه".

وأضافت: "أثبت الجيش والقوى الأمنية قدرات كبيرة على حماية لبنان، وأهمها في مجال مكافحة الإرهاب داخليا عبر كشف الشبكات وضبط عناصر الخلايا الإرهابية، كما أن معركة (فجر الجرود) التي نفذتها القوات المسلحة باحترافية شديدة قبل نحو 3 أعوام خير شاهد على صحة ذلك، فضلا عن حملات إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية والتي أسفرت عن ضبط 386 لبنانيا و 292 آخرين من جنسيات مختلفة وإيقاف عمليات تهريب البضائع".

وأشارت إلى أن الحكومة تمضي قدما، ورغم التعقيدات والتراكمات الكبيرة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجذرية ومكافحة الفساد والتأسيس لمسارات جديدة في الاقتصاد اللبناني بحيث يعتمد على الصناعة والزراعة والإنتاج، وعدم الاكتفاء باقتصاد السياحة والخدمات المعمول به في لبنان منذ عام 1943 .

وذكرت أن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمر بها لبنان، أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين اللبنانيين، لافتة إلى أن الأرقام والإحصائيات التي أصدرتها (الدولية للمعلومات) وهو مركز أبحاث كانت تترأسه قبل توليها مهام المنصب الوزاري، تُظهر أن نسبة الفقر في لبنان ستصل إلى نحو 40% الأمر الذي يعد مؤشرا بالغ الخطورة لتحول الطبقة الوسطى إلى طبقة فقيرة أيضا.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية: "التحدي كبير ووضعنا خطير ومقلق للغاية، فنحن في خضم أزمة قد تكون فريدة من حيث خسارة ودائع اللبنانيين في البنوك ومقدرات المجتمع، لكننا في الحكومة نحاول رسم مسارات جديدة للإنقاذ، وهي أمور تتطلب الكثير من الوقت".
وأكدت أن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على لبنان، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول، غير أن الأزمة الداخلية اللبنانية التي تعود إلى سنوات مضت، وعدم تنفيذ الإصلاحات على مدى عقود من الزمن، تعد من أبرز الأسباب لانهيار الدولة.

وتابعت قائلة: "لا يمكن بين ليلة وضحاها إجراء الإصلاحات المطلوبة، والحكومة الحالية لا يمكنها أن تتحمل وزر ما تعرض له لبنان على مدى سنوات طويلة، ولكنها – الحكومة – في موقع المسئولية الآن، ومن ثم فعلينا جميعا العمل والاتكال على الذات بشكل أساسي من أجل إنقاذ البلد، ولا يحق لنا الاكتفاء بإلقاء اللوم على الخارج عن الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي".

ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على وضع مشاريع القوانين الإصلاحية، ومن بينها قانون تنظيم حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي (كابيتال كونترول) وقانون الشراء العام وقانون استقلال القضاء، مؤكدة أن الأفق ليس مسدودا على الرغم من الواقع الاقتصادي الصعب، وأن استعادة الثقة في الدولة اللبنانية والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لعمل الحكومة القائمة، من شأنه أن يؤدي إلى حركة اقتصادية ناشطة وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.


واستعرضت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الأساسية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا، مشيرة إلى أنه في المقدمة منها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي بما يحقق الشفافية ووقف إهدار المال العام، ووضع أجهزة مسح ضوئي في مختلف المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطار لوقف عمليات التهريب والتي كانت تُلحق أبلغ الضرر بالصناعة واقتصاد البلاد، لافتة في هذا الصدد إلى أن الجيش اللبناني قام بمصادرة كميات كبيرة من البضائع المهربة وألقى القبض على مجموعات من المتورطين في التهريب وأحالهم إلى القضاء.


وأضافت أن الحكومة أقرت على الصعيد الاجتماعي مساعدات بمبلغ قيمته 1200 مليار ليرة لبنانية في إطار "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" وأن الجيش اللبناني يساهم في عملية توزيع المبالغ النقدية التي حددتها الحكومة لصالح العائلات المستحقة، فضلا عن "السلة الغذائية" والتي تعد بمثابة شبكة أمان اجتماعية وغذائية تتضمن مجموعة من السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي لحماية القدرة الشرائية للبنانيين، والحرص على إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) من أجل تحريك الاقتصاد.


وأشارت إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء في صدارة الأولويات المهمة التي تعمل الحكومة عليها، باعتبار أنه يشكل مطلبا داخليا أساسيا وملحا منذ حقبة التسعينيات، كما أنه أحد مطالب المجتمع الدولي من أجل مساعدة لبنان، لاسيما خلال مؤتمر (سيدر) الذي عقد في فرنسا في شهر أبريل عام 2018 وفي مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.


وذكرت أن الحكومة تبحث اقتراحات لدمج أو إغلاق عدد من مؤسسات الدولة في سبيل خفض الإنفاق العام وتحقيق وفر في خزينة الدولة، دونما إضرار بمصالح الموظفين، وذلك عبر نقلهم إلى العمل في الإدارات التي تحتاج إلى يد عاملة.


وأكدت أن المفاوضات للحصول على برنامج مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، تسير على الطريق الصحيح، مشيرة إلى عملية التفاوض التي أجرتها جميع الدول مع الصندوق أخذت قدرا من الوقت، وأن الحكومة اللبنانية تسابق الزمن بغية التوصل إلى النتائج المرجوة رغم تداعيات وباء كورونا.


وقالت: "نحن نعلم أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص اللبناني قد اضطرتها الظروف الاقتصادية إلى إغلاق أبوابها، لا سيما في القطاع السياحي كالفنادق والمطاعم وتم صرف عدد كبير من الموظفين، غير أن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة تتضمن إصلاحات هيكلية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك من أجل إطلاق إمكانات النمو وضمان استدامته وتوفير فرص العمل، وإيجاد ظروف مؤاتية لتطوير القطاع الخاص".


وتطرقت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع اللبناني، مشددة على أن الجيش والمؤسسات الأمنية لا يمكن أن يدخلوا في مواجهة مع المتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن مطالبهم ووجعهم، لافتة في هذا الصدد إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حظيت بإشادات دولية متعددة حول كيفية التعامل مع المتظاهرين.


وتابعت الوزيرة زينة عكر: ".. غير أنه في حالة التعرض للجيش والقوى الأمنية والتسبب في حدوث إصابات في صفوفهم من قبل عناصر مندسة في التظاهرات على غرار أحداث وقعت في السابق، قد يؤدي إلى أسلوب تعامل مختلف ضمن إطار الإجراءات المتعارف عليها قانونا".
وأشارت إلى أن التعاون العسكري في مجال التدريب والعتاد، مستمر مع العديد من الدول العربية والأجنبية، والتي تؤكد حرصها على دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في سبيل حماية الأمن والاستقرار في لبنان.