صور.. إزالة 456 حالة تعدٍ على أراضى الدولة والزراعات فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى الموجة الـ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،  والتى بدأت 8 يوليو الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وقال محافظ بنى سويف فى بيان، إنه تم اليوم الأحد إزالة 11 حالة تعد بالعلالمة وشريف باشا مركز بنى سويف، بواقع: 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 806 م أراض أملاك دولة،  و8 حالات تعد على مساحة 1200 متر من أراض تابعة لحماية النيل،  ليصل إجمالى الحالات التى تمت إزالتها منذ بدء الموجة وحتى اليوم إلى 456حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،  وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات فى المهد.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.

فيما أوضح اللواء هشام شادى السكرتير العام أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التى انطلقت فى الثامن من الشهر الحالى، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من ناحيته أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.