أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الفترة القادمة، فى حضور الوزارة وممثلين عن التعليم الخاص لمناقشة ما تلقته من شكاوى بشأن مصروفات المدارس الخاصة، ومنها مطالبة بعض المدارس لأولياء أمور بدفع المصروفات جملة واحدة مقدما، وأيضا ارتفاع زيادة المصروفات عن النسبة المحددة من قبل الوزارة وهى 7 % سنويا .
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدرسة التى ستقوم بفصل أى طالب سيعد هذا الأمر مخالف للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن اللجنة ستناقش هذا الأمر بالتفصيل، وسيتم وضع حلول جذرية، الهدف منها الحفاظ على المنظومة التعليمية، ومراعاة غير القادرين، والظروف الجارية.
ولفتت إلى أن اللجنة ترى صعوبة فى خفض المصروفات الأساسية للمدارس، لأن التعليم سيتم بالشكل التقليدى أو بدمج النظام الإلكترونى، موضحة أن تجهيز البنية التحتية والاعتماد على الاتصالات الإلكترونية والرقمنة فى منظومة التعليم أمر يكلف المدرسة وإدارتها أيضًا، وبالتالى لا مجال لخفض المصروفات الأساسية، والاقتراح هنا هو توسيع آليات التقسيط على مدد أكثر بجانب خفض قيمة الأنشطة التى كان يتم تحصيلها، والآن لن تجرى أو سيتم تقليلها بسبب أزمة كورونا .
وأوضحت أن هناك أطروحات عدة لدى اللجنة بهذا الصدد ستطرح فى هذا الاجتماع، مشيرة إلى أنه من المرفوض إطلاقا قيام بعض المدارس بفرض تبرعات إجبارية على أولياء الأمور، وهو أمر غير مقبول بالمرة، وأى مدرسة تقوم بذلك على ولى الأمر توجيه شكوى للوزارة أو للبرلمان للتعامل بشأنها.
ويذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم كان قد قال خلال إحدى المداخلات التليفزيونية: "البعض اختار أن يدخل أبناءه مدارس دولية وخاصة ذات مصاريف كبيرة، والآن يشكون من مطالبة تلك المدارس بأموالها وزيادة في المصروفات"، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتدخل في ذلك إلا إذا كان هناك رفع في أسعار المصاريف عن الزيادة التي أقرتها الوزارة، وأن تكون تلك المدارس ترفع أسعار مصاريفها بشكل قانوني، وعبر قائلا: "متحملوناش أزمة اختياركو للمدارس الغالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة