ردود أفعال واسعة أبدتها القوى السياسية التونسية بشأن تكليف الرئيس التونسى قيس سعيد، لوزير الداخلية التونسى لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب، وذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته يوم 15 يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.
ودعا الرئيس التونسى قيس سعيّد، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشى إلى تكوين الحكومة فى مدة أقصاها شهر وأكد الرئيس لدى تسليمه رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشى، أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلى واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.
وقال قيس سعيد: "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية".
هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي. في حكومة إلياس الفخفاخ ولد في تونس سنة 1974 وشغل المشيشى، خطة مستشار للشؤون القانونية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل أن يتقلد خطة وزير الداخلية سنة 2020 في حكومة إلياس الفخفاخ سبقه الفوراتي، تحصل هشام المشيشي على شهادة العلوم في جامعة ستاربغز وشغل خطة مدير ديوان وزارة المرأة والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.
وفقا لموقع العربية، أعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف الرئيس، قيس سعيد، لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
في المقابل، تحفظ كل من أحزاب حركة "النهضة" و"التيار الديمقراطي"، التي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة فيما قال حزب "قلب تونس" إنه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.
من جهة أخرى، سارعت كتلة "ائتلاف الكرامة" إلى التعبير عن رفضها لهشام المشيشي، وسيكون أمام رئيس الوزراء الجديد شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا "النهضة" و"قلب تونس" أكبر عدد من المقاعد. وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة