النيابة تطلب التحريات وتأمر بإيداع رضيع بدار رعاية بعد العثور عليه بأحد شوارع الهرم

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على طفل رضيع ملقى بأحد شوارع الهرم، للوقوف على ظروف وملابسات العثور عليه، كما أمرت بإيداعه إحدى دور الرعايا.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفل رضيع بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أحد المواطنين عثر على الطفل ملقى بجانب الطريق بأحد الشوارع، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية المتهم بإلقائه بالمكان، وأخطرت النيابة للتحقيق.

من جانبه، قال المحامي سعيد الضبع، إن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح "الضبع"، أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.