قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن من المستبعد أن تخفض دول الخليج، التي يتفاقم العجز المالي لديها في ظل انخفاض أسعار النفط، قيمة عملاتها، رغم أن الاستمرار في ربط عملاتها بالدولار قد يؤدي إلى استنزاف الأصول الأجنبية وتراكم الديون.
يثبت الربط قيمة العملة في مقابل عملة أخرى، واحتياطيات البنك المركزي ضرورية لصيانة سعر الربط.
ولطالما قال صناع السياسات في المنطقة المصدرة للبترول إن ربط العملة بالدولار في صالح اقتصاداتهم شديدة الاعتماد على النفط والغاز، لكن نزول أسعار الخام هذا العام زاد الضغوط على عدد من العملات المربوطة.
وقالت فيتش في تقرير "لا نتوقع أي تغيير في أنظمة أسعار الصرف المربوطة بدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط" لكنها أضافت أن الاستمرار في الربط "سيستتبع استنزافا كبيرا للأصول الأجنبية و/أو تراكم الديون."
وقالت فيتش إن لدى السعودية والكويت والإمارات وقطر موارد كافية للإبقاء على أنظمة الربط لديها، بينما مازال الدعم المالي الخارجي هاما بالنسبة للبحرين التي تعهد حلفاؤها الخليجيون الأكثر ثراء بعشرة مليارات دولار لها في 2018 لتفادي أزمة ائتمان.
وفي حالة سلطنة عمان التي تملك احتياطيات أجنبية أكبر من البحرين، تتبدد المصدات سريعا، وربما تقوض مدفوعات الديون الكبيرة المقبلة الثقة في الربط.
تخفض دول الخليج الإنفاق هذا العام وتعيد ترتيب أولوياته، وزادت السعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات.
وقالت فيتش إن بنية الاقتصادات الخليجية يلائمها ضبط مالياتها من خلال ترشيد الإنفاق لا خفض قيمة عملاتها.
وقالت "لن يعود خفض قيمة العملة إلا بالقليل من المزايا التنافسية على دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لطبيعة اقتصاداتها غير متنوعة الموارد."
ومن المرجح أيضا أن تكون المخاوف الاجتماعية سببا في إحجام الحكومات عن خفض قيمة العملات، إذ ربما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت فيتش "رد الفعل الاجتماعي العنيف المحتمل مبعث خطر لكل من خفض قيمة العملة والترشيد المالي، لكن السياسة المالية قد يلائمها على نحو أفضل ضبط تدريجي بدرجة أكبر."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة