الحكومة: ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة أكثر من 15%

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.  

 

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة. 

 

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بلغ 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

 

وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، في حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 6%. 

 

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو الماضي بلغ 98.8 % من إجمالي رأس المال المُصدر. 

 

في سياق متصل، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل؛ لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع خطة لمتابعة وتقييم أداء الشركات مكتبيا وميدانيا من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" وفقا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن أو التي تجريها الإدارات المختصة بالهيئة مع إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال. 

 

ونصّ القرار على أن تقوم مجموعة العمل المُشار إليها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة؛ لضمان جودة وسلامة البيانات المُخزنة عليها بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة وبما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات منها، وكذا القيام بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الشهر العقاري، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقا لحاجة العمل. 

 

 

 

وأشار القرار إلى أنه يتولى قطاع خدمات الاستثمار موافاة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بكافة قرارات وشهادات التأسيس وكذا قرارات تعديل النظام الأساسي لتلك الشركات والمنشآت وكذا موقف الإقامات للمستثمرين واستقدام التابعين، بالإضافة إلى كافة التغيرات التي تطرأ عليها (أعمال التصفية – إيقاف - ..)؛ لضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الهيئة، فيما يتولى قطاع المناطق الحرة موافاة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بكافة قرارات وشهادات تأسيس الشركات والمنشآت، وكذا قرارات تعديل الأنظمة الأساسية لتلك الشركات والمنشآت بالإضافة إلى كافة قرارات مجالس إدارات المناطق الحرة وكافة التغيرات التي تطرأ عليها (أعمال التصفية – استرداد أراضي – إيقاف - …) وبما يضمن التحديث المستمر لقاعدة بيانات الهيئة.  

 

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم الانتهاء من تجهيز مركزين لخدمة المستثمرين في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، وأنهما جاهزان للافتتاح في أقرب وقت. 

 

كما استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، عددا من الطلبات المٌقدمة من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ في مدن مختلفة، حيث تقدمت شركة "السويدي للخدمات التعليمية" بطلب للحصول على 3 قطع أراضٍ في مدن مختلفة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي : "الشيخ زايد الجديدة"، و"المنيا الجديدة" و"أسيوط الجديدة "بمساحة 150 أفدنة؛ للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية. 

 

وأضاف أن شركة "الفؤاد مالتي ميديا للإلكترونيات" طلبت الحصول على 57 ألف م من محافظة المنيا في منطقة تتبع هيئة التنمية الصناعية وذلك لإقامة مشروع في مجال تصنيع الإلكترونيات، يأتي ذلك فيما تقدمت شركة "الاقتصادية للصناعات الغذائية كمارا" بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 28 ألف م في مدينة بني سويف الجديدة، تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار سعي الشركة لإقامة مشروع جديد في مجال الصناعات الغذائية، وطلبت شركة "المتوكل – فاتن قرني دياب" الحصول على قطعة أرض بمساحة 8 الاف م بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف؛ لإقامة مشروع في مجال الصناعات التعدينية، وكذا طلب مقدم من شركة " أورلين مصر للمستحضرات الطبية"، وذلك لتخصيص 4 وحدات من المصانع الجاهزة على مساحة حوالي 2000 م في منطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك في مجال تصنيع آلات ومعدات تدوير المخلفات الزراعية. 

 

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية لتوفير الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات المهمة، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وكذا دعم الخدمات التعليمية المتميزة والصناعات المختلفة.