مصر تدخل عصر الغاز الطبيعى.. تحويل السيارات للعمل بالغاز يساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الموازنة وترشيد الاستهلاك.. والبرلمان يطالب بخطة توعية بفوائد التحول وتصحيح المفاهيم والبدء فى زيادة محطات التموين

اعتبر عدد من نواب البرلمان أن توجهات الدولة لتفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى وتأكيده بأن وزارة الداخلية والدولة من حقهما ترخيص السيارات بالغاز فى توقيت محدد، ولن يتم ترخيص السيارات الجديدة سوى به، هى خطوة فى مسار دخول مصر لعصر الغاز الطبيعى والذى سيسهم فى وفرة كبيرة بالموازنة العامة فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد البنزين والسولار وترشيد لاستهلاك الطاقة، كما أنه يوفر 50% من قيمة الوقود المستخدم حاليا.

وكانت قد استعرضت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، مبادرة إحلال "السيارات القديمة"، موضحة أن هذه المبادرة توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، وأن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة وأن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة فى إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز وكذلك دخول سيارات الملاكى التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث، وأنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بقيمة 320 مليار.

ويقول النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن توجهات الدولة فى تحويل السيارات للغاز الطبيعى خطوة هامة ولها صدى إيجابى لدى قطاع الصناعة والشعب المصرى نفسه، معتبرا أن ذلك القرار لابد وأن يصحبه فى ذلك الزيادة الفورية لعدد محطات التموين بالغاز الطبيعى لأنه لازال حتى الآن هناك قصور لعدد المحطات بمحافظات الجمهورية.

وطالب رئيس لجنة النقل بالبرلمان، بضرورة إطلاق حملة إعلامية من الآن لتصحيح المفاهيم الخاطئة والدراجة عن التحول للغاز الطبيعى وشرح جدوى التحول وأنه يمثل أقل تكلفة ولا يوجد خطورة منه على المحرك الخاص بأى سيارة، مؤكدا أن هناك قطاع عريض يظن أن هناك خطورة فى استخدام الغاز الطبيعى بالسيارات الملاكى.

واعتبر أن تفعيل الحملات التوعوية فى هذا الصدد هام للغاية، مشيرا إلى أن هناك تجارب كثيرة فى تحويل الميكروباص وأشكال أخرى من السيارات للغاز أثبتت نجاحه، مشيرا إلى أن التحول لابد وأن يتخذ بجدية خاصة وأن مصر أصبحت دولة منتجة للغاز بوفرة وهو ما يجعلنا نستغل هذا التميز لصالحنا.

ولفت رئيس لجنة النقل إلى أنه ذلك سيسهم فى توفير الطاقة، والبترول بمشتقاته الأخرى فى استخدامها بجوانب أخرى، مشيرا إلى أنه لابد من إتاحة فتح مدة زمنية للسيارات التى سيتم تحويلها إلى خردة لتوفيق الأوضاع وليس فقط تحويلها واعتبارها مقدم لسيارة أخرى، وبالأخص لو كانت سيارة ملاكى والتى تمثل ملكية خاصة.

وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، على أهمية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي للأفراد وللاقتصاد المصرى، معتبرا أن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يساعد المواطن على توفير نصف سعر الوقود حال تموين السيارة، كما أن الهدف من التحول إلى الغاز هو الاستفادة من الاحتياطي الكبير من الغاز الطبيعى الذى يقدر بنحو 3 تريليونات متر مكعب، إلى جانب توفير العملة الصعبة، وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية فى الهواء.

وأشار إلى أن التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، يحمل أهدافا استراتيجية تتخطى عامل التكلفة والأسعار، ويخفف الضغط على إحداها، ويوفر مرونة أكبر في التعاطي مع تطورات سوق الطاقة العالمي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي في الوقت الحاضر يتركز على العوامل البيئية، والميزة المهمة التي يوفرها استخدام الغاز في كل دول العالم تجاه تقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن التحول للغاز الطبيعي في السيارات يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، داعيا إلى أهمية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

وطالب "زين الدين بضرورة إتاحة نظام سداد ميسر للغاية فى السيارات القديمة التى سيتم تخريدها وتملك آخرى جديدة، هذا بجانب ضرورة وضع مدة لتوفيق الأوضاع .

من جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك أهمية اقتصادية لتحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، لما يوفره على الدولة من عملة صعبة التي يتم بها استيراد البنزين، في مقابل استغلال الوفرة من الغاز الطبيعى بما تقوم به مصر بإنتاجه.

ولفت إلى أنه ذلك القرار سيوفر فى دعم المحروقات وهو ما يسهم بدوره فى تخفيف العبأ على الموازنة، مؤكدا أن ذلك  سيؤدي إلى تشغيل المصانع والصناعات المغذية لسنوات عديدة قادمة وهو ما يعزز من الصناعة الوطنية وسيحدث نهضة صناعية كبري في صناعة السيارات .

واعتبر أنه سيسهم فى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، كما أن تلك المبادرة تساهم في تشجيع شركات العالمية للتصنيع داخل مصر،مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.