كشف التقصي الوبائي بسلطنة عمان، عن زيادة ملحوظة فـي أعداد الإصابات بفيروس كورونا، "كوفيد 19"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عقد أمس، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور أعضائها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.
وقد اطلعت اللجنة على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، وكذلك الزيادة فى أعداد الحالات المصابة خاصة بين الأسر العمانية نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي.
وأعربت، اللجنة عن قلقها إزاء هذه الزيادة فإنها تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحدّ من ارتفاع الإصابات والوفيات.
كما اطلعت اللجنة على تقرير حول المعطيات الوبائية في كل من محافظة ظفار وولاية مصيرة اللتين تم إغلاقهما في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها للحدّ من انتشار هذا المرض وقررت استمرار إغلاقهما حتى إشعار آخر.
وناقشت اللجنة طلبات المواطنين العمانيين للسفر للخارج، ووافقت على تسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أية ضوابط ستصدر مستقبلًا من الجهات المختصة. حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
وكانت دشنت عمان يوم الأحد الماضى، 12 يوليو، المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 والذي يشمل جميع الولايات بالسلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي، يتم اجراء المسح على أربع دورات على أن تستغرق كل دورة خمسة أيام ويفصل بينها وبين الدورة الأخرى أسبوعين وذلك على مدى عشرة أسابيع قادمة، كما سيكون العدد الكلي للمشاركين ما يقارب 20,000 سيتم توزيعهم بحساب 5,000 لكل دورة بواقع 380-400 مشارك من كل محافظة.
ويهدف المسح الوطني العمانى في المقام الأول إلى قياس مدى انتشار عدوى مرض كوفيد-19 في المجتمع العماني وتقييم هذا الانتشار على مستوى المحافظات ومستوى الفئات العمرية المختلفة، كما سيتم استخدام نتائج المسح في وضع الاستراتيجية الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد-19 للفترة القادمة واستخدامها كمؤشر للوقت الذي يمكن فيه رفع القيود المفروضة على الحركة وإعادة فتح الخدمات المغلقة داخل البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة