أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك طفرة واضحة فى الإعلام المصرى، لافتاً إلى أن مبررات رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، السابقة لم تعد موجودة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى، تعقيباً على رفض النائب طلعت خليل مشروع القانون.
وأضاف حسين عيسى قائلا "مبررات الرفض السابقة للقانون اختلفت لأننا نرى أننا أمام محتوى إعلامي مختلف وجديد وهناك طفرة واضحة ونسب المشاهدة ليست مقياس، والإعلام تكلفته مرتفعة والإعلام المصرى حاليا متواجد فى ،كثر من شكل، كما أن هناك وزارة للإعلام جدية ولها متطلبات أيضا".
وكانت النائبة سيلفيا نبيل القانون قد اعترضت على فرض رسوم فى الوقت الحالى على المواطن، وأيدها النائب طلعت خليل فى رفضها قائلا "هذا القانون جاء لجنة فى عام 2016 وتم رفضه، ومبررات الرفض لم تتغير من وقتها حتى الآن، لقد بدأنا السنة المالية برفض رسوم.. إيه الرسالة اللى احنا بنوصلها للمواطن بهذه الإجراءات".
ويقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
وحسبما انتهت الخطة والموازنة، فى ضوء اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تتوزيع الرسوم بعد تحصيلها لتكون بواقع 60% لصالح الهيئة و5% لجهات المتابعة والرقابة و5 % لوزارة الداخلية و30% لوزارة المالية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة