وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي موازنة ديوان عام وزارة التنمية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وذلك في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة.
واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لممثلي وزارة التنمية المحلية بشأن الموازنة المقدرة للوزارة عن السنة المالية الجديدة، وطلباتهم، لكنهم لم يبدوا أي ملاحطات، موضحين أن موازنة العام المالي الجديد فيها زيادة مبلغ مليار و900 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2019/2020، الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، ولفتوا إلي أن موازنة العام الجاري كان مخصصا لها مبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه، وتم تعزيزها خلال السنة المالية وفقا لاحتياجات الوزارة لتبلغ إجماليها 6 مليار جنيه، وأن الموازنة الجديدة تتجاوز 3 مليار جنيه.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أجلت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات وإحداث الحفر، لحين دراسة الحكومة بعض التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تحفظ الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والعدل علي مسألة تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 5 من القانون الحالي، ليكون نصها: "تضع وحدة الإدارة المحلية المختصة ضوابط وقواعد تحديد ما يعتبر من البرك والمستنقعات، ويصدر بهذه الضوابط والقواعد قرارا من الوزير المختص، طبقا لما هو ثابت لديها من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة، كما تتولي حصر البرك والمستنقعات التي تم ردمها بمعرفتها وعلي نفقتها ولم يسدد حائزيها قيمة ما تكبدته في ذلك من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة وما يقدمه حائزيها من مستندات وحجج رسمية".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة