وكيل تشريعية البرلمان يكشف تفاصيل وأسباب الموافقة على قانون الشيوخ لائتلاف الأغلبية.. استوفى الأطر الدستورية المنصوصة.. عبر عن كافة القوى السياسية بعد جلسات حوار مع مختلف الأطياف.. ويؤكد: مفيش سلق للقوانين

خطة الدولة للتعايش تمكن من تنفيذ مهمة إجراء الاستحقاقات الانتخابية والقرار النهائى للوطنية الانتخابات ومهمتنا هى تجهيز البنية التشريعية 

الطماوى يرد على مطالبات القائمة الكاملة بالنظام الانتخابى: الجمع أفضل لتسمح لكافة القوى السياسية بالتواجد من خلال التوازن بين القائمة والفردى واتساع الدوائر الانتخابية ببيت الخبرة يسهم فى وجود أصحاب الكفاءات بشكل أكبر والقانون راعى حقوق الناخب وإرادته فى اختيار المرشح وأيضا حفظ حقوق الأعضاء داخل الغرفتين

قوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف الأغلبية تلبى طموحات القوى السياسية وتضمن تمثيلهم فى الاستحقاقات الدستورية المقبلة.. وجاءت نتاج حوار مجتمعى واسع مع كافة القوى والأطياف السياسية إضافة إلى خبراء القانون 

نستهدف من التعديلات على مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات تواكبها مع التغييرات التى وقعت بالتعديلات الدستورية الأخيرة 
 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشكل نهائى على مشروع قانون مجلس الشيوخ والذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"وأكثر من 60 نائبا.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذى ترأس اللجنة لمناقشة مشروع القانون بعد إحالته من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة أن تعمل وتنتج لمصلحة الشعب المصرى رغم أزمة كورونا، موجها التحية للأمانة العامة ورئيس مجلس النواب فى اتخاذ كافة التدابير المشددة للحرص على صحة النواب وضمان إجراءات الوقاية .

وشدد على أن اللجنة تستهدف فى عملها لمناقشة قوانين الانتخابات هو إعداد وتجهيز البنية التشريعية والتشريعات المنظمة للاستحقاقات الدستور حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع كافة الأجهزة وهو اختصاص أصيل لها فى تحديد موعد الانتخابات معتبرا أن خطة الدولة للتعايش تمكن من تنفيذ هذه المهمة بتدابير احترازية، قائلا " مصر لديها قائد يملك إرادة صلبة للعمل والانتاج من أجل مصر وشعبها ونستمد هذه الإرادة منه فى العمل ليلا ونهارا .

وعما تردد من نقد بشأن سرعة الانتهاء من مناقشة قانون مجلس الشيوخ فى يوم واجد، قال أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية يوضح حجم الجهد الذى بذل فى إعداد هذا المشروع بعد أن قام الائتلاف بإجراء حوار واسع وطويل مع كافة الأحزاب المكونة للائتلاف إضافة إلى كافة الأحزاب غير الممثلة داخل البرلمانة وكافة القوى الوطنية وبعض من السياسيين والفقهائ الدستوريين ثم تم صياغته، مشيرا إلى أنه نظرا لكون هذا القانون يأتى نفاذا للتعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصرى بأغلبية كاسحة فى أبريل 2019 فقد كان لزاما على اللجنة بمجرد إحالة مشروع القانون أن تعمل على البدء فى مناقشتة وإعطاء المساحة الكافية للنواب الذين حضروا من لجان مختلفة بإجراء المداخلات اللازمة فى مدة وصلت لـ6 ساعات وتم الانتهاء من المناقشة .

ولفت إلى أن هدف اللجنة الرئيسى هو الانتهاء من البنية التشريعية فى ضوء التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب فى أبريل 2019، موضحا أن اللجنة استندت للحوار الذى تم قبل إعداد مشروع القانون، وهو ما أكده الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عندما قال بالجلسة العامة أن هذا القانون يلبى طموحات القوى السياسية والوطنية وتضمن تمثيلهم داخل البرلمان بغرفتيه خلال الفترة القادمة بما يعزز أن ما انتهى إليه ائتلاف دعم مصر من مشروع القانون كان نتاج حوار مجتمعى واسع مع كافة القوى والطيف السياسى إضافة إلى خبراء القانون، قائلا " لم يحدث أى سلق للقانون بالمرة .. فهناك حوار مطول قام به ائتلاف الأغلبية مع كافة الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وخارجه والاستعانة بالخبرات وهو ما جعله يأتى مستوفيا كافة المعايير الدستورية ويسهم فى ترسيخ الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية كما جاء بنص المادة الخامسة من الدستور للوصول لما يخدم صالح الوطن وهو ما تم ترجمته أيضا بكافة قوانين الانتخابات المقدمة من الائتلاف.

وعن المطالبات بالاعتماد على نظام القائمة بشكل كامل فى الانتخاب لمجلس الشيوخ وبالأخص أنه يمثل بيت الخبرة ولا داعى لوجود فرص للفردى وذلك على نقيض ما تم إقراره داخل اللجنة بأن يتشكل المجلس من 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 للفردى، أوضح "الطماوى" أن هذا الأمر تم طرح داخل مناقشات اللجنة ولكن الحقيقة أنه لازال الشعب المصرى يحتاج فى هذه الفترة إلى النواب بالبرلمان والشيوخ فى مجلس الشيوخ للفردى لما لهم من تواصل مباشر مع القطاعات المختلفة من جماهير الشعب لأنه لازال هناك دور خدمى بجانب دوره التشريعى والرقابى وهذا عن النائب ، أما لمجلس الشيوخ فهذه الفكرة تم الإبقاء عليها لأن من ضمن أهداف التعديل الدستورى أن يكون هناك غرفة ثانية للبرلمان تساعد فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتدعم التعددية الحزبية والسياسية لهذا كانت الحاجة إلى وجود جزء من تكوين المجلس بنظام الفردى.

وعن تقسيم الدوائر للنظام الانتخابى بمجلس الشيوخ، قال أن هناك تقسيم جرى فى ظل مجلس النواب الحالى وهو ليس بجديد وهى قواعد أقرتها المحكمة الدستورية العليا وفقا للوزن النسبى ومراعاة التعداد السكانى وتعداد الناخبين والعملية المحاسبية التى تبين ثقل الصوت الانتخابى وهو ما جعل من المنطقى الاعتماد على هذا التقسيم لأن الشعب تعامل مع ذلك مسبقا وتم ترجمته بقائمة فى حب مصر التى تم ترشحيها للبرلمان.، قائلا مجلس الشيوخ يعتمد بالأساس على وجود كفاءات وخبرات حتى يتم إثراء السلطة التشريعية وبالتالى اتساع الدوائر تسهم فى وجود هذه العناصر من أصحاب المهارات وتعطى مساحة أكبر لهم الذى يستطيعوا أن يؤدوا المهمة المنوطة لمجلس الشيوخ ".

وعن شمول القانون إسقاط عضوية العضو بمجلس الشيوخ حال تغير صفته الحزبية أو المنتخب عليها والتى كان يطالب عدد من النواب قبل المناقشة بعدم وجودها، قال "الطماوى" أن هذه المادة ترديدا لما جاء بقانون مجلس النواب الحالى وهى تتضمن احترام إرادة المصريين عند انتخاب لمرشح بصفة حزبية معينة وهو ضرورة الالتزام بالحفاظ على هذه الصفة ، لافتا أنه تم مراعاة نص المادة 110 من الدستور والتى تشترط أغلبية خاصة وهى ثلثى أعضاء المجلس والنداء بالاسم، قائلا " فهناك ضمانات لأداء النواب والشيوخ لمهامهم واختصاصاتهم وأيضا هناك ضمانات لاحترام الإرادة الشعبية التى أتت بالناخب بناء على حزب معين أو بصفة انتخابية معينة ، قائلا " عندما تقوم لجنة الشئون الدستورية والبرلمان بعمله التشريعى يعمل متجردا عن أى شىء سوى المصلحةالعامة والوطنية والتى تقتضى عند التشريع وضع قواعد عامة ومجردة تحقق طموحات المصريين بغض النظر عن سوابق تاريخية"

وعن المادة 24 من قانون مجلس الشيوخ والتى نصت على أن يتولى رئيس مجلس النواب الاختصاصات الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ حال حله أو غيابه وفى حال غياب الإثنين تحول لرئيس الوزراء، قال " الطماوى" أنه من الطبيعى ذلك فلا يوجد تداخل بين السلطة البرلمانية والتنفيذية وإذا كان هناك غرفتين للبرلمان فلما لا يسير الشخص الموجود الأعمال لغرفة البرلمان الآخرى حال غيابها أما فى حالة عدم وجود الغرفتين فلن يكون هناك تعطيل للأعمال الإدارية والمالية خاصة أن هناك أصول وموظفين وممتلكات فلا يمكن تعطيلها لحين وجود أحد الغرفتين وبالتالى هناك حلول لتسيير العمل الإدارى لأحد مؤسسات الدولة وذلك يلزم بضرورة إيجاد حلول تشريعية لفرضيات جدلية يمكن أن تحدث وهى قاعدة ثابتة خاصة وأن مصر تعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، مؤكدا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أكدت أن قيام رئيس البرلمان بالأعمال الإدارية والمالية لا يكون فيه حصانة بالتالى يجور التقاضى وأن يباشر أعماله بعيدا عن الحصانة البرلمانية .

ولفت وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة قبل أن تشرع فى مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات القانون لأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعن خطة اللجنة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب،قال" الطماوى" أن الائتلاف أجرى حول هذه التعديلات حوار مجتمعى واسع مع كافة الأحزاب بالداخل والخارج والاستعانة بقامات دستورية وهو ما يجعله جاهز للمناقشة وهذا القانون جاء ليؤكد على التعددية الحزبية ويتطابق مع كافة المعايير الدستورية التى اتت بها التعديلات فى 2019 والتى ستضمن التعبير عن فئات الشعب ، وإبقاؤه على العدد الحالى بموجب 568 عضو منتخب على أن يكون نصفهم بنظام انتخاب القائمة المغلقة المطلقة حتى يكون هناك فرصة لتحقيق النسب المطلوبة التى نص عليها الدستور بالتمييز الإيجابى وسيكون هناك قانون خاص بتقسيم الدوائر على النظام الفردى .

 وأوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون مجلس الشيوخ بشكل كامل ويتم إعداد التقرير النهائى حتى يت إرساله للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن باقى حزمة القوانين سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة وهناك حرص على الانتهاء من الأعمال المنوطة بها فى هذا الصدد بأقرب وقت، موجها التحية لكافة أعضاء لجنة الشئون الدستورية معتبرا أن دخول قوانين الانتخابات الجديدة للبرلمان هو محطة تاريخية وسيسجل للجنة التشريعية ولا يمكن إنكاره أو إغفاله .

وعن مدى أهمية التعديلات التى ستجرى بمباشرة الحقوق السياسية، الهيئة الوطنية للانتخابات، فقال "الطماوى"، أن الهدف هو ضبط الصياغة لتواكبها مع التغييرات التى طرأت بالتعديلات الدستورية بما يقتضى إجراء تغييرات فيهم لارتباط هذه القوانين بالبنية التشريعية المنظمة لإجراء الاستحقاقات الدستورية القادمة مثل إضافة مجلس الشيوخ وما يخصه من شروط الترشح وأيضا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات صدر قبل التعديلات الدستورية وهى تعديلات طفيفة للغاية.