نص مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائباً، والذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في مواد إصداره على أن يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة في القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخابات أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وفي ضوء النص القانوني فإن رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه سوف يتولى جميع اختصاصات رئيس الغرفة التشريعية الثانية ( الشيوخ) ومكتبه، بمجرد نفاذ القانون، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس ( رئيس المجلس والوكيلان).
وكانت مصادر برلمانية، قد توقعت إجراء انتخابات مجلس النواب أولاً قبل أن انتخابات مجلس الشيوخ، لاسيما في ظل الظروف الصحية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".
وفي سياق متصل، ينظم مشروع القانون، في فصل كامل، اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة (7) علي أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح مايراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وجاءت المادة (8) لتنص علي أن يؤخذ رأ ى مجلس الشيوخ فيما يأتى: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميعى المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة