دخلت الاحتجاجات الأمريكية على قتل جورج فلويد الأمريكي منعطفا جديدا، حيث بدأ نواب من أصول أفريقية بترجمة احتجاجاتهم إلى مشروعات قوانين، حيث يعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول أفريقية في الكونجرس الأمريكي طرح تشريعا لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي أعزل توفي جراء تعامل الشرطة العنيف معه، مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز" كشف تكتل السود في الكونجرس مع أكثر من 50 عضوا من مجلسي النواب والشيوخ غدا الاثنين عن التشريع الذي من المتوقع أن يشمل منع استخدام الشرطة لأوضاع الخنق وتصنيف المشتبه بهم وفقا للعرق وأن يتطلب تثبيت كاميرات في أجساد أفرادها وإخضاع أجهزتها لمجالس رقابة مدنية وفرض بروتوكولات جديدة لعملها تحد من استخدام القوة الفتاكة وإلزام عناصرها بالتدخل إذا شهدوا مخالفة لقواعد العمل.
ويحظى التشريع، الذي يُتوقع أيضا أن يؤسس لقاعدة بيانات وطنية تحدد مخالفات الشرطة للقواعد، بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وتقول مصادر في الكونجرس، إن من المتوقع أن يضم التشريع أيضا إلغاء الحصانة التي تحمي أفراد الشرطة من الملاحقة القضائية المدنية.
الحاجة إلى تحالفات سياسية لتمرير مشروع إلغاء الحصانة
ويقول أعضاء تكتل النواب السود في الكونجرس إنهم سيحتاجون لحلفاء سياسيين للضغط داخل المجلس وخارجه لتأمين التصويت بالتأييد على التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.
الحصانة تحمى الضباط من المحاكمة
وبحسب قناة "البي بي سي" فإن الغالبية العظمى من ضباط الشرطة الأمريكية الذين يقتلون لا يتم اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم بأي جريمة بسبب الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب القانون الأمريكي.
ويقول النشطاء إن مشروع "تحديد مواقع عنف الشرطة" وثق 7666 حالة قتل معروفة على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة بين عامي 2013 و2019.
وفي 99 حالة فقط تم توجيه اتهامات ضد الضباط، أي حوالي 1.3 في المئة من المجموع. وقد تمت إدانة 25 من هؤلاء فقط.
وقال كلارك نيلي، نائب رئيس قسم العدالة الجنائية في معهد كاتو بواشنطن، لـ بي بي سي: "من النادر للغاية" أن يوجه محققو النيابة العامة اتهامات جنائية ضد ضباط الشرطة، كما حدث في قضية فلويد.
ويقول إن المحققين بحاجة إلى العمل جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة، والاعتماد عليهم لكشف القضايا والإدلاء بشهاداتهم في المحاكمات. ويمكن للشرطة استخدام القوة المميتة من دون ارتكاب جريمة جنائية.
وهذه العلاقة القريبة تعني أن "التحقيق الجنائي لا يعد آلية مثالية لمحاسبة" مثل هؤلاء الضباط. فضلا عن أن استخدام القوة المميتة يعد جزءا من عمل ضابط الشرطة الاعتيادي، ويكون في العديد من الحالات قانونيا، على سبيل المثال، في حالة الدفاع عن النفس لمنع وقوع أذى خطير أو موت يطال الأخرين.
تعويضات مقابل الجرائم
ويترك للضحايا والأقارب خيار مقاضاة الضباط للحصول على تعويضات في المحاكم المدنية، لكن يقول نيلي:" إن أبواب المحكمة مغلقة في كثير من الأحيان" أمام هذا الخيار، بسبب مبدأ يسمى "الحصانة المشروطة".
وبمقتضى هذا المبدأ تتم حماية المسؤولين الحكوميين من المقاضاة إذا انتهكوا حقوق شخص ما، ما لم تكن هناك "حقوق ثابتة" تحمي الضحية.
لكن يقول نيلي إن ذلك إن حدث سيعد سابقة قانونية، مما يجعل من شبه المستحيل مقاضاة المسؤولين العامين عن الأضرار.
الحماية من المقاضاة
ففي عام 2014 دخلت إيمي كوربيت في متابعة قانونية لمقاضاة الشرطة بعد حادث انتهاك رجل لحرمة منزلها ودخوله إلى فنائها الخلفي. فقد اقتحمت الشرطة المسلحة المكان وأمرت 6 أطفال كانوا يلعبون هناك بالاستلقاء على الأرض.
عدم وجود محاكمات قانونية لانتهاكات سابقة يجعل من الملاحقة الجنائية لضباط فرض القانون عملية بالغة الصعوبة
وعندما ظهر بروس، كلب إيمي، أطلق أحد الضباط النار عليه مرتين من دون سابق إنذار، على الرغم من أنه لم يشكل أي تهديد للضباط، وفقا لوثائق المحكمة.
وقد أخطأت الرصاصات الكلب، لكن إحداها أصابت داكوتا، ابن إيمي البالغ من العمر 10 سنوات، والذي كان مستلقيا على بعد نصف متر فقط. وقد نجا الصبي لكن الإصابة خلفت جروحا بشعة في ساق الطفل، فضلا عن صدمة نفسية له.
ورفضت المحاكم محاولات إيمي مقاضاة الضباط، قائلة إنه "لا يوجد حق ثابت واضح لعدم الاستخدام العرضي للقوة أثناء عمليات الاعتقال".
وكانت حالة أخرى بارزة هي حالة مالايكا بروكس، التي تعرضت للصعق بالصاعق الكهربائي ثلاث مرات وسُحبت من سيارتها ونُكس وجهها وكُبلت يداها بالقيود الحديدية أمام ابنها البالغ من العمر 11 عاما، على الرغم من أنها حامل في شهرها الثامن.
وكان قد أُوقفت لقيادتها السيارة بسرعة 32 ميلا في الساعة (51 كم / ساعة) في منطقة لا تتجاوز السرعة المقررة فيها 20 ميلا في الساعة، لكنها رفضت التوقيع على مخالفة السرعة خشية الاعتراف بالذنب.
وتم رفض قضيتها في المحاكم بسبب عدم وجود "حقوق ثابتة واضحة" حول كيفية استخدام مسدس الصعق. وقد توصلت إلى تسوية قدرها 45 ألف دولار خارج المحاكم بعد عشر سنوات.
وقال نيلي: "يبدو من المدهش تماما أن نرى أنواع المواقف التي تمنح فيها المحاكم للشرطة خلو سبيل (من المحاسبة) مجانيا ، فهي تضيف أمثلة لما أسميه سياسة محاسبة تقترب من الصفر تطبقها جهات فرض القانون".
العدالة لفلويد
ويقول نيلي إن الحصانة المشروطة يُمكن أن تجعل من الصعب على أسرة فلويد الحصول على العدالة.
تواصلت الاحتجاجات في الولايات المتحدة على الرغم من تفشي كوفيد-19
ويضيف قائلا: "إذا لم يتمكنوا من العثور على قضية سابقة قررت فيها المحكمة أنه من غير الدستوري أن تضع ركبتك على عنق شخص ما لمدة تسع دقائق حتى يموت في النهاية، فإن مبدأ الحصانة المشروطة يقول في جوهره إنه لا يمكنك المقاضاة لأنه ليس لدينا هذه الحالة في الكتب".
اعتراضات على حصانة الشرطة
وغردت أيانا بريسلي عضوة مجلس النواب عن ماساتشوستس، قبل تقديم قرار يدين وحشية الشرطة في 29 مايو الماضي، في حسابها على تويتر تقول: "لطالما تعرض الملونون للمراقبة والوحشية والقتل على أيدي ضباط الشرطة، ولا يمكننا السماح لهذه الممارسات القاتلة بالاستمرار من دون رادع بعد الآن".
ويبدو أن الضغط العام لعب دورا في معالجة قضية فلويد، ولكن هناك مطالب بتغييرات أعمق أيضا.
وقد اقترح الخبراء وتقارير وسائل الإعلام أنه يمكن للمحكمة العليا مراجعة فهمها لمبدأ الحصانة المشروطة.
لم تقتصر الاحتجاجات على مقتل فلويد على الولايات المتحدة بل امتدت إلى دول أخرى
قاتل جورج برئ بأمر القانون
لكن يعتقد أودي أوفر، مدير إدارة قسم العدالة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أكثر من ذلك، فهي بحاجة إلى تغيير ثقافتها وموقفها تجاه دور الشرطة.
فالعملية الشرطية تقع في منطقة لامركزية للغاية في النظام الفيدرالي الأمريكي. ويقول أوفر إنها تمثل 40 في المئة من ميزانية بعض المدن.
ويتم نشر الضباط المسلحين في الولايات المتحدة في مجموعة متنوعة من المواقف التي قد يتصاعد فيها النزاع، مثل تسيير دوريات في المدارس والتعامل مع سوء السلوك البسيط.
ويتم القبض على شخص ما في الولايات المتحدة كل 3 ثوان، وتم إجراء 10.3 مليون عملية اعتقال في جميع أنحاء البلاد في عام 2018، وفقا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
مطالبات بإلغاء الحصانة الممنوحة لضباط الشرطة
ويقول أوفر إنه في الغالبية العظمى من هذه الحالات لم يكن من ألقي القبض عليهم متهمين بأي جريمة عنيفة. ويزعم أن جورج فلويد كان يحاول إنفاق ورقة مالية مزورة في متجر.
ويقول أوفر: "نعتقد أنه لا ينبغي أن تتورط الشرطة في هذه الجرائم في المقام الأول".
ويضيف قائلا: "لا ينبغي أن ننفق عشرات المليارات من الدولارات على الشرطة، يجب إعادة استثمار هذه الأموال في المجتمعات التي استهدفتها الشرطة تاريخيا".
وفي حين أن تدابير مثل رفع معايير القبول قد تنجح في بعض الحالات، يصف كل من نيلي وأوفر آليات المساءلة بأنها " للعرض فقط".
ومع عدم ظهور أي علامات على تراجع الاحتجاجات، على الرغم من التهديد الذي يشكله كوفيد-19، يريد النشطاء تحويل غضب الشوارع إلى "تغيير تحويلي".
ويقول أوفر: "لدينا بعض المشاكل الأساسية مع عنف الشرطة وعنصريتها في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عقود من الجهود لكبح جماحهم، لم ننتصر في هذه المعركة، ولن ننتصر من خلال محاكمات فردية لضابط الشرطة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة