ننشر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنة الإدارة المحلية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة الاسبوع القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق
ووفقا للتقرير البرلماني يأتي مشروع القانون لاسيما وما شهدته الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات، ورغبة الحكومة في إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليواكب التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجالات والغاء كل ما يخص الاعلان في مصادر قانونية وتشريعية أخرى ورغبة في استغلال الوحدات الاعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها ، ولتفادي المعوقات التي تؤدى لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال.
وحسب التقرير البرلماني، فأنه فى ضوء التطور الهائل الذى طرأ سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولي فقد أسندت الحكومة لوزارة الإسكان والجهات المعنية عمل دراسات بشأن هذا الموضوع أسفرت عن ضرورة وضع تشريع جديد موحد وعليه تم وضع مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تحت مسمى "قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة