ما تزال قضية خفض سعر الغاز للصناعة تحظى باهتمام كبير من مختلف الأوساط، ولا سيما إنها تمثل عنصرا جوهريا للنهوض بالشركات سواء القطاع الخاص أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وفى حين حظى قرار الحكومة بخفض سعر الغاز من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار بإشادة واسعة، إلا أن الخفض ما يزال بعيدا عن الأسعار العالمية التى تتراوح من 2 إلى 2.5 دولار وسط مطالبات بخفض السعر لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية،باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى لشركات الأسمدة،حتى تتمكن من المنافسة عالميًا.
وقال الجبلى لـ"اليوم السابع" إن متوسط السعر العالمى يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين تحصل عليه الشركات المصرية بـ4.5 دولار، مما يتطلب خفض سعر الغاز وأن يتم معاملة الشركات بمعادلة سعرية للغاز.
وأشار الدكتور شريف الجبلى، إلى أن الغرفة طالبت رسميا بخفض السعر والتعامل بمعادلة سعرية، بعد تلقيها العديد من الطلبات من شركات الأسمدة بذلك، خاصة وأن سعر سماد اليوريا على سبيل المثال انخفض بنسبة 30%، حيث كان يباع فى نفس التوقيت العام الماضى بـ290 دولارا الآن يباع بـ210 دولارات عالميًا وفى انخفاض مستمر.
ولفت الدكتور شريف الجبلى، إلى أن الصناعة هى الملاذ الآن لتدبير وتوفير العملة الصعبة، بعدما تراجعت موارد النقد الأجنبي، مما يتطلب دعمها لزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير وزيادة الصادرات.
وأوضح أن سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، هو سعر مرتفع حتى لصناعة الحديد والصلب، مطالبًا بخفضه لـ 3 دولارات، ثم العمل بالمعادلة السعرية بعد ذلك، خاصة أن الشركات العالمية تنافسنا فى الصادرات ويمكنها خفض أسعارها لكونها تحصل على الطاقة باقل من شركاتنا.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات إلى أن مصر تمتلك وفرة من الغاز عكس السنوات السابقة، لذلك نأمل فى دعم الصناعة حتى تتمكن من التوسع والتصدير ودعم الاقتصاد الوطنى.
وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربى للأسمدة وممثل مصر في الاتحاد لـ"اليوم السابع"، أن الصناعة تمر الفترة الحالية بصعوبات كثيرة لعل من أبرزها ضعف حركة الشحن عالميا خاصة إلى أوروبا نتيجة وباء كورنا علاوة على أن البورصة العالمية وبورصة الشرق الأوسط تحددان سعر السماد بصورة أسبوعية وخلال الفترة الحالية هناك انخفاضا كبيرا فى سعر السماد، مما يكبد الشركات خسائر كبيرة أو تراجع في الأرياح والإيرادات لبعض الشركات الحديثة.
وأضاف مصطفى، أن من أبرز التحديات هو ارتفاع سعر الغاز للصناعة حيث تباع المليون وحدة حرارية للشركات بـ 4.5 دولار في حين تحصل الشركات المنافسة في العالم على المليون وحدة حرارية بنحو 2.5 دولار، بل وباقل من ذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط .
وأوضح عماد الدين مصطفى ،أن الصناعة تعتمد على الغاز كخامة وكطاقة فى نفس الوقت، مما يستلزم النظر لخفض سعر الغاز لها، لافتا إلى أن كميات إنتاج الأسمدة وخاماتها على مستوى العالم بلغت نحو 815 مليونا و263 ألف طن لجميع أنواع الأسمدة، بينما بلغ إجمالى الإنتاج للوطن العربى لجميع أنواع الأسمدة وخاماتها نحو 139 مليونا و616 ألف طن حتى نهاية 2018 حسب آخر التقارير.
وأشار إلى حجم صادرات الأسمدة بلغ عالميًا نحو224.483 مليون طن وبنسبة 17% من إنتاج العالم، بينما بلغت صادرات الأسمدة فى دول الوطن العربى نحو 72.422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة في العالم عن طريق الشركات العربية المنتجة للأسمدة.
ونوه إلى أن مصر تحظى بتوافر مخزون الغاز الطبيعي والفوسفات، ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية وخاماتها ما يقرب من 12 مليون طن، حيث يتم استهلاك ما لا يزيد على 50% من الإنتاج محليًا والباقي يخُصص للتصدير الخارجي ويحقق عوائد دولارية متميزة.
ومن جانبه يؤكد عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما، أن السعر العادل لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، هو 3 دولارات أسوة بالأسعار العالمية، والتي قد تقل عن ذلك في العديد من الدول.
وأضاف عيد الحوت لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المتخصصة في صناعة الأسمدة في أسوان، تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ4.5 دولار، وهو سعر مرتفع يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض نسبة الصادرات في الوقت الذى نحتاج فيه لزيادة التصدير، للوفاء بما على الشركة من أعباء كبيرة.
وأوضح عيد الحوت أن شركات الأسمدة تواجه مشكلة أيضا، تتعلق بتسليم 55% من انتاجها لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن شركة كيما على سبيل المثال تخسر 1000جنيه في كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة وبالتالي لابد من تثبيت سعر الغاز أو تحرير أسعار الأسمدة ولا سيما أن دعم الأسمدة غالبا لا يحصل إلى مستحقيه.
وكشف عيد الحوت، أنه كنتائج مباشرة لمشروع تطوير كيما 2 الذى تكلف 11.6 مليار حنيه، فإن الشركة ستحقق العام المالى المقبل إيرادات تاريخية تصل لنحو 3.6 مليار جنيه.
أضاف الحوت إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها السنوية لأكثر منمليار جنيه تزيد تدريجيا خاصة بعد تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا بالطاقة الكاملة لهما .
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق2.698 مليون جنيه أرباحا العامالمقبل، ولا سيما أن العام المالى الجارى، حققت الشركة خسائر نتيجةالتوقف لاستكمال مشروع التطوير ، موضحا أن الإيرادات العام المالى الجارى ستبلغ نحو 348 مليون جنيه .
ومن جانبه أكد المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الحل السريع من الحكومة لإنقاذ شركات الأسمدة من الخسائر والانهيار هو خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، وهو سعر مناسب ويعتبر قريب من السعر العالمى، وكذلك السعر الذى تحصل عليه الشركات المنافسة العالمية وهو 2.5 دولار.
بل وانخفض إلى 1.7 دولار مؤخرا نتيجة الانخفاض الحاد فى أسعار النفط.
وأضاف عبد الواحد الدسوقى لـ"اليوم السابع"، إن انعكاس خفض سعر الغاز على شركتنا والشركات المصرية يتمثل فى زيادة المنافسة العالمية بخفض الأسعار وبالتالى زيادة القدرة على التصدير، وثانيا عدم تحمل الشركة لخسائر فى الإنتاج، وثالثا زيادة الإيرادات والارباح ،مما يمكن الشركة من إجراء الصيانة والعمرات اللازمة والتحديث المستمر، ولا سيما أن الشركة تعانى من تقادم المعدات والآلات منذ سنوات طويلة.
أوضح الدسوقى، أن الشركة بصدد إجراء تطوير كبير فى وحداتها الفترة المقبلة لخفض استهلاك الطاقة.
وأكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، مثل مصانع الأسمدة أمر يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وينعشه.
وأضاف جابر لـ"اليوم السابع" أن مصانع الأسمدة، تعانى نتيجة رفع سعر المليون وحدة حرارية بالتدريج، من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وهو ارتفاع كبير أثر بالسلب على الشركات، وزاد من خسائرها، لافتا إلى أن الزيادة ربما كانت مبررة وقتما كنا نستورد الغاز، وكانت هناك أزمة فيه، لكن الآن تغيرت الأوضاع بشكل كبير، وأصبحنا منتجا، بل ومصدرا للغاز، وبالتالى لابد من النزول بالسعر لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو أيضا أعلى من السعر العالمى الذى يصل لنحو 2 دولار.
وأشار حمدى جابر إلى أن من أبرز مزايا هذا الخفض الذى نأمله، هو زيادة الصادرات المصرية للخارج من الأسمدة وزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير فى ظل انخفاض سعر السماد فى الأسواق العالمية، علاوة على ذلك سيساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الضغط على الشركات بما يمكنها من التحديث، وسداد ما عليها من ديون ومستحقات قديمة للغاز.
وحول مديونية الشركة للغاز، كشف المهندس حمدى جابر، عن ارتفاع مديونية الغاز لشركة بتروتريد، لنحو 559 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، لافتا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات التابعة لها، ووزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة لوضع آلية للسداد.
من جانبه، أكد السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة شركة " اي ان انفستمينت"، مساعد وزيرى الاستثمار والتخطيط الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق، أن ربط سعر الغاز للصناعة بمتوسط السعر العالمى هو أحد الحلول المهمة التي تساهم في نمو القطاع الصناعى وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ولا سيما ان المنافسة شديدة بين دول المنطقة على جذب الاستثمار وتقديم حوافز متنوعة لذلك، وهي منافسة ستستعر خلال فترة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأشار السفير ياسر النجار لـ"اليوم السابع" إلى أن قرار الحكومة الأخير بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار هو بمثابة خطوة إيجابية لدعم الصناعة، تزامنا مع خفض سعر كيلو الكهرباء بواقع 10 قروش، لافتا إلى أن الأسعار ما تزال اعلى للصناعة الوطنية من الأسعار العالمية، مما يضع الصناعة المصرية في موضع اقل تنافسية من بعض مثيلاتها في الدول الأخرى.
واقترح ياسر النجار، أن يتم دراسة خفض السعر تدريجيا آخذًا في الاعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات جمة للصناعة خاصة، وأن التأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا على خطوط الامداد العالمية وأيضا على انحسار الطلب العالمي والإقليمي والمحلي لم تتضح بعد، مما يضفي حالة شديدة من عدم التيقن يمر بها الاقتصاد العالمي وأيضا على اقتصادات الدول النامية بصفة عامة واقتصادات دول المنطقة بصفة خاصة، هذا فضلا عن الانخفاض المتوالي لاسعار النفط عالميا، وهي كلها عوامل تزيد من احتمالات زيادة فرص الركود في كافة الأسواق، ومن المهم التحسب لهامش الآن وذلك من خلال النظر في سياسات ومبادرات لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأشار إلى أن خفض أسعار الطاقة لابد أن يكون للقطاعين الخاص والعام وقطاع الاعمال العام مما سينعكس ايجابا على الشركات الصناعية بشكل كبير.
ومن جانبه كشف محمد عبد الوهاب، رئيس النقابة وعضو مجلس إدارة شركة النحاس المصرية، أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات سيخفض تكاليف الشركة الشهرية بنحو 300 ألف جنيه.
وأضاف محمد عبد الوهاب لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تعانى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، لافتا أن الغاز يضيف فوائد على الشركة مما يضطرها لدفع شهريا 300 ألف جنيه فوائد للغاز وهو يضيف عبئا كبيرا أيضا عليها، لافتًا إلى أن الحكومة مؤخرا خفضت سعر الغاز لبعض الشركات لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لكن شركتنا وشركات قطاع الأعمال العام لم تستفد من هذا القرار، وبالتالى نأمل أن يتم خفض الغاز وربطه بعد ذلك بالسعر العالمى للغاز، لأنه سيزيد من تنافسية المنتجات من خلال تقليل تكلفتها بشكل كبير، وبالتالى سيساهم فى تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية.
وفى نفس القضية أكد المهندس إبراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، أن الشركة مثلها مثل بقية شركات قطاع الأعمال العام الصناعية تعانى من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز حيث تحصل عليها الشركة بـ5 دولارات، فى الوقت الذى تحصل عليه الشركات المنافسة بأقل من 3 دولارات مما يستوجب النزول بالسعر.
وأضاف إبراهيم موسى لـ"اليوم السابع"، أن قرار الحكومة بالنزول بسعر المليون حدك حرارية لـ4.5 دولار قرار داعم للصناعة بشكل كبير لكنه غير كاف لشركات قطاع الأعمال التى تحصل عليه بـ4.5 دولار وبالتالى لم تستفد من نزوله، موضحا أن الشركة تدفع شهريا 150 ألف جنيه للغاز حاليا، مقارنة بـ30 ألف جنيه، مما دفع الشركة للدخول فى نزاع مع شركة الغاز التى غيرت العدادات بعدادات جديدة نعتبرها غير دقيقة فى القراءة، موضحا أن سعر الغاز ساهم فى زيادة التكاليف، وبالتالى ضعف المنافسة وقيام بعض شركات القطاع الخاص بالنزول بأسعارها أقل من أسعار قطاع الأعمال العام وهو أمر بحاجة إلى حلول فورية لخفض التكاليف.
وحول رؤيته للقضية، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز دولار واحد فقط يزيد بشكل كبير من تنافسية الشركات المصرية سواء القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال العام مما يقود لزيادة الصادرات المصرية بشكل كبير .
وأضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع"، أن خفض سعر الغاز سيساهم فى ربحية الشركات وزيادة قدراتها على مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج والتى تحصل على الغاز والكهرباء بسعر مدعم وأقل من سعر شركاتنا، لافتا أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم فى تحول بعض الشركات الرابحة لشركات خاسرة، مثل شركة مصر للألومنيوم.
وتابع أن الأسعار المرتفعة تمثل تكبيلا للشركات ويقلل من قوتها، مشيرا أن السعر العادل للغاز يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى ستزيد الصادرات، ويتم توفير العملة الأجنبية ونحن بحاجة إليها فى تلك الظروف الصعبة والتى تستلزم دعم التصدير .
وأشاد رشاد عبده بتحرك الحكومة لدعم الصادرات بمليار دولار خلال شهرى مارس وأبريل، لضمان استمرار تنافسيتها، فهو بمثابة تدعيم للصناعة الوطنية وفى الوقت نفسه سيساهم فى تعزيز الاحتياطي النقدى، مما يمكن البلاد من توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.
وأوضح أن من بين الانعكاسات الإيجابية، لخفض سعر الغاز، هو تحديث وتطوير الصناعة وشراء ماكينات جديدة والاستعانة بأحدث تكنولوجيا، نتيجة تحسن مؤشرات الشركات المالية، موضحا أن الصناعة هو عصب الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة