توقع البنك المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود عميق هذا العام وأن يجري تعويض الخسائر جزئيا في 2021 بعد أن ضغطت قيود متعلقة بمنع انتشار جائحة كورونا على الإنتاج لفترة مطولة.
ووصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد هذا بأنه التصور الأساسي ويتوقع فيه المركزي أن ينكمش اقتصاد التكتل بنسبة 8.7 بالمئة هذا العام بعد أن شهدت أغلب الدول الأوروبية إجراءات عزل عام لأكثر من شهرين هذا الربيع لوقف انتشار المرض.
ثم يتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 5.2 بالمئة في 2021 و3.3 بالمئة في 2022 على الرغم من أن لاجارد قالت إن المخاطر التي تحيق بهذا التصور الأساسي تميل نحو الهبوط. وذكرت أن البنك المركزي سينشر توقعات بموجب تصورين آخرين في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقالت إن مدى الانكماش والتعافي سيعتمد على "مدة وفاعلية إجراءات الاحتواء، ونجاح سياسات تخفيف وطأة الأثر السلبي على الدخل والتوظيف ومدى التأثير الدائم الذي وقع على طاقات الإمداد والطلب المحلي".
وعلى الرغم من أن توقعات المركزي الأوروبي السابقة التي نُشرت في مارس لم تأخذ في الحسبان تأثير إجراءات العزل العام إلا أن لاجارد توقعت في الآونة الأخيرة تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يتراوح بين ثمانية و12 بالمئة لهذا العام.
كما عدل البنك المركزي توقعاته للتضخم بتراجع حاد بعد انهيار أسعار النفط والأخذ في الاعتبار أثر إجراءات العزل العام من كورونا. ويتوقع الآن نموا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام بما يقل كثيرا بما يقل كثيرا عن توقع سابق بلغ 1.1 بالمئة وبما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير وفقًا للتوقعات، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم/الخميس/، وثبت البنك معدل الفائدة على الودائع عند -0.5%، كما توقع المحللون.
وقرر زيادة برنامجه التحفيزي الخاص بشراء سندات بمقدار 600 مليار يورو (674 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار)، حيث يحاول تعزيز اقتصاد المنطقة في أعقاب أزمة فيروس "كورونا".
وقال البنك أيضًا إن مدة برنامج شراء السندات في الأزمة سيتم تمديده من نهاية عام 2020 حتى يونيو 2021، أو حتى يعتقد البنك أن الأزمة قد انتهت.
وفي مارس، بدأ البنك المركزي شراء سندات حكومية كجزء من حزمة بقيمة 750 مليار يورو (813 مليار دولار) وقلص التكاليف للبنوك التجارية لدعم نشاط الإقراض.
وأكد البنك على أنه اتخذ قرار زيادة التحفيز النقدي نتيجة التقييم المنخفض لأداء التضخم نتيجة تفشي وباء "كورونا"، مؤكدًا أن ذلك القرار سيساهم في دعم شروط التمويل بالنسبة للشركات والأسر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة