طالبت منسقة الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية فى السودان قوى يُب سُن، بإجراء تحقيق موثوق ومستقل حول فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فى 3 يونيو من العام الماضى، وقالت المسئولة الأممية، في بيان اليوم الأربعاء، إن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة الانتقالية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو وغيرها من الحوادث ذات الصلة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة .
وأضافت: "شهدنا معا فترة ملهمة من الاحتجاجات السلمية التي عكست شجاعة وتصميم الشعب السوداني، بمن فيهم النساء والأطفال، ويمكننا أن نشهد معا تحقيق الحرية والسلام والعدالة ".
وأكدت الالتزام الثابت للأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان في وقت تخطو فيه نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها في السلام والديمقراطية .
وكان رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أكد ضرورة تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح "الشهداء" في "مجزرة فض الاعتصام" أمام القيادة العامة فى الخرطوم فى 3 يونيو من العام الماضى، وفي جريمة الثامن والعاشر من رمضان التي سبقتها وللجرحى والمفقودين.
وقال حمدوك، في خطاب للشعب السوداني اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام، إن تحقيق العدالة خطوة لا مناص ولا تراجع عنها ، وهى ضرورية للغاية من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون، ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين.
وشدد على أن الدم السوداني واحد وغال ، وأنه لابد من الكشف عن "المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم"، لافتا إلى انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان .
ودعا إلى تجاوز الخلافات السياسية الصغيرة والمناوشات غير المفيدة والالتفات إلى الهم الأكبر وهو هم وواجبات بناء دولة التنمية والديمقراطية في السودان التي تسع الجميع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة