أقامت زوجة دعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة مع زوجها، بسبب بخل والدة زوجها، وتحريضها نجلها على الإساءة لها، وإجبارها على سداد ثمن الطعام واحتياجات المنزل من راتبها، وقيامه بمطالبتها بتسليمه راتبها كل شهر حتى يرحمها من عنفه وتعديه عليها بالضرب.
وأضافت ن.ع.أ، البالغة من العمر 38 عام، بمحكمة الأسرة:" مصروفات المنزل كاملة دفعني لسدادها، راتبي الشهري استولى عليه، وبسببه تدهورت حالتى الصحية بسبب تصرفاته الجنونية، واعتياده على تعنيفي، وهددني بحرمانى من حقوقى الشرعية وتركي معلقة".
وأكدت: "تعرض خلال زواجي للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقي، وسجني المنزل، رفض الإنفاق على أولاده، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي ألاف الجنيهات شهريا".
وتابعت الزوجة:" قررت الهروب من قبضته والذهاب لأهلى، بعد فشل كافة الحلول الودية لإصلاح حاله، ورفضه التغير، وطلبت الطلاق فرفض، خوفا من مطالبتي بحقوقى الشرعية، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق والهروب من جحيم العنف الزوجي".
لتؤكد:" خلال سنوات زواجي، تحملت ما لا يتحمله بشر، بسبب بخل والدته وطمعها فى ما أملكه، حتى زيارة أهلى منعتني منها، وحرضت زوجي لتعنيفي، وعندما اشتكيت لأهلي اتهموني بعدم تحمل المسئولية، فطلبت تطليقي، وعندها رفض خروجي من المنزل وتعدي على بعلقة موت".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة