نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.
ونص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعى المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية، إلى جانب تنمية المشاركة الوطنية فى صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحى، وكذلك تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية ومتابعة الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتأمينها والحفاظ عليها وإنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية.
ونص مشروع القرار على أن تختص وزارة السياحة والآثار فى سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسات العامة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحى والأثرى، ورسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية وتنميتها، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية، والمشاركة مع المنظمات الدولية فى وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار.
كما تختص الوزارة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع السلع السياحية، بالمواصفات والشروط التى تحددها الوزارة.
كما تتضمن اختصاصات الوزارة المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والآثار، والاشتراك فى أنشطة المنظمات الدولية التى تعقد بالخارج، فضلًا عن تدريب العاملين الفنيين والإداريين فى مجال السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، واقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار.
ونص مشروع القرار على أن يتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، الهيئات والصناديق التالية: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمجلس الاعلى للآثار، وهيئة المتحف المصرى الكبير، وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وصندوق تمويل مشروع إنفاذ آثار النوبة، وصندوق السياحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة