أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه رغم الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا والتي طالت العالم كله دون استثناء، إلا أن الاقتصاد المصري ما كان يتحمل تداعيات الأزمة لولا الخطوات والإصلاحات الجادة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نالت إشادة المؤسسات الدولية وعززت قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وفي ضوء تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، أوصت اللجنة بمجموعة توصيات طالبت بأخذها في الاعتبار .
وتضمنت التوصيات، ضرورة استناد خطة العام المالي 2020/2021 إلي مجموعة من المرتكزات تتبلور في الالتزام بتنفيذ توجيهات الدولة وما يتعلق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستحداث أدوات قياس فعالة لتنفيذ برنامج متكامل للتوجه التنموي لكل من شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعطائهم أولوية التنفيذ، وعدم تفتيت الاعتمادات المالية السنوية، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة للانتهاء من أعمال الصرف والمرافق، وتحدد أولوياتها، بحيث يتم كل عام طرح مجموعة مشروعات متكاملة يمكن الانتهاء منها بذات العام المالي أو خلال عامين، وبتتفيذ المشروعات ذات الأولوية علي التوالي وطبقا لأولويتها بالنسبة للمواطنين والمحافظة.
وطالبت اللجنة باستكمال رصف شبكة الطرق وإعادة رصف بعض الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بكافة المحافظات بهدف تحقيق السيولة المرورية والحد من الاختناقات التي تحدث لضمان زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كافة الوحدات المحلية، وإعطاء الأولوية لرصف الطرق الترابية لفتح وتمهيد طرق جديدة بالتقسيمات المستحدثة مما يساعد على ظهور مجتمعات عمرانية جديدة ومنظمة، وإعداد برامج إحلال وتجديد بمراكز التدريب بكافة محافظات الجمهورية، واستكمال إعداد الخرائط المعلوماتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المحافظات، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي للإدارات المحلية علي مستوي المحافظة والمركز والمدينة، وتوجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية بزيادة الاستثمارات بخلاف التمويل الذاتي، وذلك لتطوير البنية التحتية وأهمية الاستثمار في البنية التحتية بأنواعها ونشرها بشكل متوازن عبر المحافظات.
ودعت اللجنة إلي دعم قدرة المحليات لمواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتي استحوذت علي استثمارات حكومية مستهدفة قدرها 2،6 مليار جنيه بخطة هذا العام لتوفر الخدمات المحلية للمواطنين، وأهمية تطوير العشوائيات لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والتي من خلال يتم توجيه الاستثمار إلي استكمال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية وتبلغ قيمة الاستثمارات بها 5،123 مليار جنيه، موزعة على 22 محافظة لاستكمال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتصبح المناطق التي تم تطويرها 50% من جملة المناطق المستهدفة 87 منطقة غير آمنة والبدء في تطوير 86 منطقة مهددة للحياة، واستكمال تطرير 5 مناطق غير مخططة في محافظات البحر الأحمر والمنيا والغربية، والبدء في تطوير 32 سوق في 12 محافظة.
كما أوصت اللجنة بالمضي في برنامج إعادة هيكلة الأصول المالية والمؤسسية للهيئات الخدمية "هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة"، والهيئات الاقتصادية "هيئتي النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية"، بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بشكل يضمن تحسين تدريجي في الأوضاع المالية والبشرية وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في الخطة الإستثمارية وإدارة الأصول المالية لضمان تحقيق معدلات نمو وتشغيل عالية ولتوفير مخصصات مالية كافية تضمن الإصلاح وجني الثمار على المدى المتوسط والتنسيق في هذا الشأن مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمراجعة واعتماد إعادة الهيكلة الوظيفية من خلال التواصل مع محافظي، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية في ضوء القرار ات الصادرة، ومعالجة كافة الإشكاليات، وذلك لإصالح الهياكل الإدارية، والمالية وأداء الهيئات الإقتصادية حتى تتحول من مصدر نزيف موارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وأوصت أيضاً بوضع مخطط استراتيجي لهيئتي النقل العام "محافظتي القاهرة والإسكندرية" بأسلوب علمي لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في تدعيم أسطول الهيئة بمركبات جديدة وتطوير ورفع كفاءة الأسطول القديم، ورفع الكفاءة الفنية للورش والشبكة الكهربائية – السكة – محطات الكهرباء.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة زيادة الإعتمادات المالية لبند العمالة للتعاقد مع العمالة الفنية والهندسية بالإدارات الهندسية بكافة ً الوحدات المحلية، وتحديد آلية لزيادة حافز جذب العمالة للمحافظات الحدودية "الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء"، وزيادة الإعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية لتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتمويل مشروعات النظافة العامة وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار.
وشددت اللجنة على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المدرجة لإنهاء أعمال رصف الطرق الداخلية بين القرى ومشروعات الصرف فضلا عن تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى أقصى الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالوحدات المحلية وديوان عام وزارة التنمية المحلية. ًوتضمنت التوصيات تطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الإنارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج" لتحقيق المظهر الجمالي للمواقف و زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، والواقعية في تقدير الإيرادات العامة المستهدفة، وذلك في ضوء القدرة التكليفية للمجتمع الضريبي ومؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو المستهدفة في قطاعات الدول، وزيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية من خلال اتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية.
وطالبت اللجنة بتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات إقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع، والخدمات، ومدخلات الإنتاج والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءة العمل الإنتاجية بزيادة الاعتمادات المالية لتطوير معهد سقارة لسرعة تفعيل أداءه التنموي، والتعاقد مع العمالة ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وتوفير الاعتمادات المالية للعمالة المؤقتة، واتخاذ التدابير الإجراءات اللازمة لوضع خطة تدريب الموارد البشرية بمختلف مستوياتها الوظيفية تمهيدا لتطبيق نظام الموازنات المستقلة للوحدات المحلية تطبيقا لأحكام الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية إلى جانب تحديد برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية كما أنه يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
وشددت علي ضرورة البحث عن طرق بديلة لتعويض العجز في الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي يؤثر بشكل سلبي فيما يتم تخصيصه للمحافظات، والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) الذي من شأنه رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التي يقع في نطاقها المناجم والمحاجر، وسرعة إصدار التعديلات الواردة على بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ودعت اللجنة إلي تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والبحث عن الإيرادات والتى تكفيل تخفيض العجز النقدي والسعي لترشيد الإنفاق في بعض بنود وأبواب الموازنة، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب من خلال إستصدار قانون للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات وتشديد العقوبة على المتهربين، واستكمال إعادة هيكلة جميع القطاعات والإدارات بوزارة التنمية المحلية على أسس علمية واتساق كامل مع توجه الدولة لتدعيم اللامركزية المتدرجة، وأهمية التنسيق الدائم والمستمر بين السياستين، المالية والنقدية والسيطرة على التضخم وتحسين في معدلات النمو الاقتصادي، واتخاذ إجراءات إصلاحية جادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، وبما يضمن تحقيق زيادة وتحسين في معدلات النمو الاقتصادي والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لتطويرها وتحديثها.
كما طالبت بتفعيل التوازنات الكلية من استخدامات وموارد دواوين عموم المحافظات والفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات المالية إلى أقل الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخفض نسبة الدين العام والعجز الكلى لأجهزة الموازنة للوصول لمعدلات منخفضة ومستدامة تتراوح ما بين 75:80 %من الناتج المحلى، وزيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين في ضوء تنفيذ بنود الدستور والأخذ في الاعتبار زيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للمياه والإنارة والوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة أجهزة دواوين عموم المحافظات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة