قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز الملفات التى حظيت باهتمام كبير فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وهذا يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، سواء من خلال توجيه جزء من الاعتمادات المباشرة لهذه الشريحة من المجتمع، أو من خلال حزمة من التشريعات والقرارات التى تصب جميعها فى هذا الإطار، جائحة كورونا من أبرز الأزمات التى تؤكد اهتمام الدولة بشكل كبير بهذا الملف والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والمطلقة والفلاح غير الحائز.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاعتمادات المالية المخصصة لملف الحماية الاجتماعية هذا العام بلغت 100 مليار جنيه، وهذا ما لم يحدث فى قبل، حيث يوجد طفرة حقيقية فى هذا الملف الحيوى، وانعكست نتائجه على هذه الشريحة من المجتمع، فهناك قرارات كثير ومساعدات لغير القادرين ومنح تصرف بشكل شهرى لغير القادرين وهذا يؤكد أن هناك تضافر فى الجهود من قبل مؤسسات الدولة للوصول للأسر الأكثر احتياجا ومستحقي الدعم على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وجود قاعدة بيانات دقيقة ساهمت بشكل كبير فى توجيه هذا الدعم والمخصصات للرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الرعاية لهذه الشريحة من المجتمع، كما أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع سيكون لها دور كبير فى توفير مزيد من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة مما سينعكس عليها أيضا، ويكون له دور فى تحسين أوضاعهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة