أكد النائب أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية "، أن ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف نيابى وتشريعى تم تشكيله "تحت القبة"وينظم وفق اللائحة الداخلية للبرلمان الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 .
ولفت أمين ائتلاف الأغلبية البرلمان، الى أن هذا الائتلاف يحكمه القانون وبالتالى تنتهى مهمتة بنهاية مهمة هذا البرلمان والمقرر فى 9 يناير 2021 ، مشيرا إلى أنه لن يكون له أى علاقة فى المشاركة بأى حوارات سياسية ستنعقد أو المشاركة فى تشكيل قوائم أو تنسيقات على الفردى، قائلا " علينا هنا أن نفرق بين الكيان والأشخاص فلا يمكن تجاهل أن قيادات كثيرة من الائتلاف هم رؤساء أحزاب منضوية داخله وقيادات بها وبالتالى فالأشخاص بحكم مناصبهم الحزبية سيكون لهم حديث وحوار ولكن ليس تحت مسمى ائتلاف دعم مصر وعند الاستقرار على تحالف لن يكون تحت رايته ".
وشدد "السجينى " أن ائتلاف دعم مصر هو كيان يخضع لأحكام ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو نيابى وليس انتخابى، قائلا "على الأحزاب إذا أرادت أن تتحالف انتخابيا أن تعلن عن هذا التحالف تحت أى عنوان أيا كان اسمه ".
وتنظم المادة من 94 لـ 104 فى اللائحة الداخلية للبرلمان، تأسيس الائتلافات البرلمانية وكيفية تشكيلها وأهمها فيما جاء بالمادة 94 بأنة مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن،و يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس. ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية، ويكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.
كما تضمنت أنه لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ، ويجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه أو حله. وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف. وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة