جرائم تركيا أمام الجنائية الدولية وحقوق الإنسان.. مصريون وعرب بالخارج يشكون أردوغان على انتهاكاته ونقل المرتزقة لليبيا.. ويؤكدون: أنقرة تعرقل السلام فى طرابلس بأجندة توسعية.. وإعلان القاهرة هدفه طرد الإرهابيين

الأحد، 14 يونيو 2020 01:30 م

المبادرة المصرية تهدف إلى الحل السياسي في ليبيا وطرد الإرهابيين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت كيانات للمصريين في الخارج ، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.

وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الادارة التركية.

وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".

وفي بيان، جاء فيه : "نحن نتابع عن كثب منذ فترة طويلة التحركات التركية في منطقة شرق المتوسط حيث ثبت للجميع تحركات تركية بنوايا غير شريفة ،كما ثبت أيضا ، تورط تركيا بنقل العديد من بقايا الجماعات الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا حيث انتهاء مهمتهم هناك و حصول تركيا على ما تريد في سوريا ، ليكون التحرك لتنفيذ المهمة الجديدة في ليبيا لخدمة الاجندة التوسعية التركية".

وقال البيان، إن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر مزعج بشدة في وقت تجاوز فيه عدد المرتزقة السوريين في ليبيا 9 آلاف مقاتل بين سوريين ومسلحين متشددين من جنسيات مختلفة بينهم عناصر من داعش، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل إلى الأراضي الليبية أيضا إلى جانب المقاتلين الحاملين للجنسية السورية، مجموعات جهادية ممن أدخلهم الرئيس التركي رجب أردوغان ومخابراته في وقت سابق إلى سوريا ضمن مشروع لتدمير البلاد.

وأوضح البيان، أن تركيا تستمر تحت إدارة رجب طيب أردوغان في إثباتها للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية حيث حاول أردوغان أن يبرم اتفاقا مع ما يسمى برئيس حكومة الوفاق، فائز السراج منفردا ومخالفة لما تم الاتفاق عليه في الصخيرات حيث ليس من صلاحية "السراج" منفردا عقد اتفاقيات دولية.

وتابع البيان، كان هناك اعتداء على الجرف القاري الخاص باليونان طبقا للقانون البحري الدولي ولكن بعد فشل أردوغان في الوصول إلى أطماعه بهذه الحيل، لجأ إلى الحل الأقذر وهو محاولة نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية وأنتشار للجماعات الإرهابية.

وأكد على أن المبادرة المصرية تهدف إلى الحل السياسي في ليبيا وطرد الإرهابيين ووقف إطلاق النار وتقسيم الثروات بين الليبين فقط بشكل عادل، عبر إعلان القاهرة، ليلحق به ترسيم الحدود اليوناني الإيطالي، لمجابهة أطماع التركي التوسعي، وتؤكد الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لاعلان القاهرة الداعم للحل السياسي و تأييدها لموقف القيادة السياسية المصرية.