أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا عن الجهود المصرية لإعمال الحق فى بيئة صحية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة ، جاء فيه أن وزارة البيئة تبنت عدة مشروعات تهدف الى حماية البيئة و منها ما يلى :
1- مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة و يهدف الى تحسين إدارة و التخلص الأمن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة .
2- مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى و يهدف الى دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجى فى اطر التنمية الوطنية.
3- مشروع دعم المحميات الطبيعية و يهدف الى دعم مناطق المحميات الطبيعية و تعزيز السياحة البيئية و المحافظة على التراث الطبيعى و الثقافى .
4- مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات و يهدف الى بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة و حصر غازات الاحتباس الحراراى و اجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية .
كما تضمن التقرير أن الرؤيــة الاســتراتيجية للبيئـة فـي ضوء وثيقة "رؤية مصر 2030 " تستهدف تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال الحاضرة ورفع الوعى بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخى بهدف توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة للأجيال المستقبلية وتطبيق سياسات إنمائية تتميز بدمج العنصر البيئى والتوازن بين أولويات النمو الإقتصادى والعنصر البيئى وتكون قادرة على إيقاف تدهور البيئة والحفاظ على توازنها والإنتقال إلى أنماط إستهلاك وإنتاج أكثر إستدامة و الادارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بما يدعــم عدالــة اســتخدامها والاستغلال الأمثل لهــا الحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة بما له من آثار بيئية وصحية خطيرة، والإدارة المتكاملة للمخلفات خاصة المخلفات الصلبة و الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة