السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. المؤسس الثانى للجيش المصرى تطوير تسليح القوات المسلحة بالكامل.. تسليح جديد ينضم للجيش لأول مرة.. الحرب على الإرهاب بكل قوة.. وتراجع شديد فى حجم العمليات الإرهابية.. وسيناء فى القلب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:14 م
السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. المؤسس الثانى للجيش المصرى تطوير تسليح القوات المسلحة بالكامل.. تسليح جديد ينضم للجيش لأول مرة.. الحرب على الإرهاب بكل قوة.. وتراجع شديد فى حجم العمليات الإرهابية.. وسيناء فى القلب الرئيس السيسي المؤسس الثانى للجيش المصرى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر السنوات الستة الماضية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على السير فى كل المسارات التى تستهدف تحقيق التنمية والانتقال بمصر إلى عهد جديد بطرق متوازية.
 
تفقد-السيسى-لاحد-القواعد-الجوية--19-10-2018-(9)
 
عبر السنوات الستة الماضية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على السير فى كل المسارات التى تستهدف تحقيق التنمية والانتقال بمصر إلى عهد جديد بطرق متوازية، لكن كان أهم تلك المسارات هو مواجهة التحديات الأمنية التى تجابه الدولة الجديدة، والتى كانت خارجة لتوها من حكم جماعة الإخوان، ومن خرج فى عهدهم من السجون من الجماعات الإسلامية والتى تتبنى منهج العنف والإرهاب، معززين وقتها قوتهم من تغافل الإخوان عما يفعلونه، فكان التحدى الأهم هو كيف يتم صناعة مساحة من الأمن فى الدولة يساعد على بناء الاقتصاد القومى المصرى، بل وبناء جيش وطنى قادر على حماية الإرادة الشعبية، وحماية التحديات المستقبلية من ناحية أخرى.
 
كانت مصر ما بين 2011 و2013  شهدت تواجدا كبيرا لعدد من جماعات العنف والتى تبنت فكرة مناهضة الدولة بالسلاح، حتى إن خروج عدد كبير من أفراد تلك الجماعات بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسى، وظهورهم فى الشاشات واللقاءات العامة، جعلهم يزدادون فى تبنيهم للأفكار المناهضة للدولة، ففى أحد المرات ذكر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أن الجيش المصرى لابد وأن يأخذ إذنا قضائيا قبل أن يواجه الإرهابيين، معتبرا إياهم فصيلا معارضا، وليس مسلحين يواجهون الدولة، مع التأكيد أن كافة الإجراءات القانونية يتم اتباعها فى التعامل فى كافة مواجهات الدولة، لكن الجيش المصرى وبفطنة قائده الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها، حيث كان وزيرا للدفاع، استطاع فهم ما ينويه الإخوان للمصريين جميعهم، وحاول الإصلاح ما استطاع، حتى وقع الخلاف الحقيقى، الذى كان يتوجب عليه وعلى قادة الجيش الانضمام للإرادة الشعبية فى 30 يونيو.
 
استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال سنوات حكمه، أن يؤسس لمسارات هامة داخل منظومة الأمن نفسها، فكان التفكير أولا فى تطوير التسليح بالكامل داخل كافة أسلحة الجيش المصرى، وحيث إن عملية التسليح قد تستغرق عشرات السنوات، إلا أن التصريحات الرسمية من قيادات القوات المسلحة أنفسهم فى الست سنوات تؤكد أن كافة وحدات الجيش المصرى خضعت لخطة التطوير والتحديث بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات الطبيعية، وتم تطوير وتحديث كافة الأسلحة بالجيش المصرى.
 
وفى خطة تسليح القوات المسلحة المصرية، ضم الجيش المصرى لأول مرة قطعا بحرية جديدة، ربما يكون بعضها يمثل عددا قليلا من الموجود مع دول العالم، مثل حاملتى المروحيات من طراز ميسترال، والتى أطلق عليهما أسماء جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهما الحاملتان اللتان استطاعت مصر نيل صفقتهما وسط موجات من الخلافات الدولية وقتها، كما استطاعت مصر الحصول على صفقة الغواصات الألمانية اس 43 والتى تعد أحدث أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، بالإضافة للطائرات المقاتلة رافال من الجانب الفرنسى.
 
لم تتوقف خطة تحديث وتطوير التسليح فى الجيش المصرى، على الأسلحة من دولة واحدة، بل حدث تنفيذ واقعى لمقولة «تنويع مصادر التسليح»، فاعتمدت مصر على كافة التكنولوجيات الحديثة فى السلاح، وتعاونت مع كبرى دول العالم مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وغيرها، وكانت خطة التسليح تشمل كافة النواحى، ولكن أهم ما يميزها هو تدريب الضباط المصريين على تلك التكنولوجيات الحديثة واستيعابها بشكل سريع وعملى، حتى إن الغواصة الأخيرة وصلت لمصر بعد إبحار لمدة 20 يوما بطاقم بحرى مصرى بالكامل.
 
كذلك شاركت مصر فى عهد الرئيس السيسى، فى مناورات عسكرية جديدة، تقام لأول مرة فى تاريخ القوات المسلحة، مع الجانب العربى ومع روسيا والصين، وحيث تطورت خطة التدريب بالقوات المسلحة، فتضمنت مناورات عسكرية على مدار العام، وفى كافة الأسلحة، ومع كافة الشركاء والأصدقاء من كافة دول العالم.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسير فى طريق التأسيس الثانى للجيش المصرى، بعد محمد على باشا، والذى قام بتأسيس الجيش المصرى، فحرص الرئيس السيسى طوال سنوات حكمه على خطة تطوير وتأهيل الفرد المقاتل نفسه، فلم يتوان لحظة عن تأهيل كافة المقاتلين بالجيش المصرى، وتسليحهم بأحدث أنواع الأسلحة على مستوى العالم، بالإضافة لشراء المعدات الحديثة التى تؤمن لمصر ثرواتها ومقدراتها، وكذلك لمواجهة التحديات التى قد تواجه مصر فى المستقبل وعلى مختلف الاتجاهات.
 
كانت سيناء تحديدا فى بداية ثورة 30 يونيو مقصدا لتجمع العناصر الإرهابية، خاصة وكلنا نذكر عبارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بأن الأوضاع فى سيناء ستهدأ حينما يعود رئيسهم للحكم، ومع إصرار انحياز الجيش المصرى لإرادة المصريين، واجه الجيش المصرى الجماعات والعناصر الإرهابية بكل بسالة واقتدار، فأطلق عملية حق الشهيد والتى استمرت لعدة سنوات واعتمدت على تطهير سيناء بشكل كامل من البؤر الإرهابية، وفى عام 2018 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة إطلاق العملية الشاملة سيناء، والتى تستهدف ضرب فلول الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
 
كانت العمليات الإرهابية فى السنوات الأولى من ثورة 30 يونيو مستمرة، إلا أن تلك العمليات هدأت عام عن عام، بل مرت المناسبات كافة دون عمليات إرهابية تذكر، وظلت الأرقام تتراجع، وذلك لقوة التخطيط، وتحديث عمليات التحرك، والاعتماد على المعلومات، وتدريب وتأهيل الفرد المقاتل فى منظومة العمل.
 
فى تقرير لمؤسسة ماعت تحت عنوان (الإرهاب فى مصر.. قراءة فى التطور التاريخى والإحصاءات الدالة والتأثيرات والتحديات) حول الموجات الإرهابية التى شهدتها مصر على مدار تاريخها (الموجة الأولى قبل ثورة يوليو 1952 مع إنشاء تنظيم الإخوان الإرهابى وجهازه السرى، والموجة الثانية فى الفترة من 1974 إلى 2011، وهى الفترة التى بزغت فيها جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد المصرية، بينما الفترة أو الموجة الثالثة جاءت بعد ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط حكم تنظيم الإخوان). وأحصت الدراسة عدد العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر منذ يوليو 2013 وحتى شهر أكتوبر 2017، وطبقاً للدراسة، فإنه فى النصف الثانى من العام 2013 وقعت 232 عملية إرهابية، و182 عملية إرهابية فى 2014، و310 عمليات إرهابية فى 2015، و243 عملية إرهابية فى 2016، و169 عملية إرهابية فى 2017، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى، جاءت شمال سيناء فى المقدمة.
 
يقول اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الأمور، وهناك مواجهة حقيقية مع العناصر الإرهابية، استلزم معها تطوير كافة أسلحة وأفرع القوات المسلحة، للوصول لقوة تواكب حجم التحديات الجديدة، فى ظل تنامى دور مصر السياسى والاقتصادى، بحيث فرضت الظروف على الدولة نوعا جديدا من المواجهات، لذلك جاء تحديث الجيش المصرى مواكبا للمرحلة، واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيادة الجيش فى تنفيذ خطة تحديث وتطوير منضبطة وتتماشى مع المرحلة.
 
وأضاف العمدة فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن ما فعله الرئيس السيسى يعتبر تأسيسا جديدا للجيش المصرى، من نوعية السلاح وتأهيل الفرد المقاتل، وخطة التدريب مع الدول الصديقة والشقيقة، فى تدريبات تجرى داخل مصر أو خارجها، مما يصب فى مصلحة المقاتلين ويثقل خبرتهم، مشيرا إلى أن الجيش المصرى استطاع محاربة الإرهاب، كما قام بدور عظيم فى التنمية والتعمير، وذلك اعتمادا على الانضباط والالتزام والعمل بكل إخلاص وإيثار لصالح الوطن.
 
 
MRD_8884
 
 
عهد استعادة الأمن والأمان  
سنوات حكم الرئيس السيسى شهدت القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. 
و«الداخلية» تنجح فى تطهير البؤر الإجرامية ومطاردة تجار السموم البيضاء ولصوص الأموال العامة
 
إطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة وفك كرب الغارمين
 
عام جديد من الأمن والأمان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهدت البلاد هدوءً أمنيًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتراجعا  فى معدل الجريمة، ونجاحا متواصلا فى خطوات وإجراءات القضاء على الإرهاب، بالتوازى مع الأمن الإنسانى وإطلاق المبادرات الإنسانية التى تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
ما سبق   تثبته  حقائق رصينة، سطرتها الأرقام الرسمية، حيث نجحت وزارة الداخلية فى تطهير 57 بؤرة إرهابية، وضبط 192 قطعة سلاح «آلى ورشاش وقاذف آر بى جى وطبنجات و50 عبوة تفجير وقنابل وأحزمة ناسفة»، ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة.
 
الأمر لم يتوقف على ملاحقة الإرهاب، وإنما حرصت الداخلية على مواجهة الجريمة الجنائية، حيث داهمت عدداً من البؤر الإجرامية الخطرة وعلى رأسها السحر والجمال والمنزلة وضبطت أخطر 65 عنصرا إجراميا بها، فضلاً عن حملات موسعة على مستوى الجمهورية على مدى عام نجحت فى ضبط 2741 جناية ، وتحريز 50917 قطعة سلاح بينها 4987 بندقية آلية و9544 خرطوش بحوزة 46193، وضبط 1562 تشكيلا عصابيا، و69 ورشة لتصنيع السلاح وتنفيذ 107434 حكما جنائيا.
 
  ولحماية شبابنا من براثن الإدمان، وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت خلال الفترة الأخيرة فى ضبط 54736 قضية مخدرات ضمت 59352 متهما، فضلاً عن ضبط 21 طن حشيش، و3 أطنان هيروين و31 طن بانجو، فيما بلغت قيمة قضايا غسل الأموال 2 مليار و705 ملايين جنيه، واستهدفت الحملات الأمنية سماسرة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت فى ضبط 106 قضايا هجرة غير شرعية بواقع 254 متهما وإحباط محاولة هجرة 1342 شخصا.
 
حماية أملاك الدولة والزراعات من التعديات
 وانتفضت الداخلية ضد الخارجين عن القانون والمعتدين على أملاك الدولة والزراعات، حيث نجحت فى تنفيذ 30770 قرار تعدّ على الأراضى الزراعية، و41249 قرار تعدّ على أملاك الدولة، و7434 قرار تعدّ على نهر النيل.
 
ولحماية الاقتصاد الوطنى، وجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات أمنية مكبرة، نجحت فى ضبط قضايا أموال عامة بقيمة 4 مليارات و584 مليون جنيه تم ضبطها نقداً و4 مليارات و227 مليون جنيه قيمة تقديرية ومستندية أخطرت الجهات القضائية بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستهدفت الحملات الأمنية الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار، ونجحت فى ضبط 349122 قضية تموينية و200821 أسطوانة بوتاجاز و38 مليون لتر مواد بترولية، و795 طن غاز و233 طن زيوت، و40 ألف طن دقيق وأقماح مدعمة، و1892 طن سلع تموينية مدعمة و56 ألف طن سلع مغشوشة.
 
مبادرة كلنا واحد
 الأمر لم يتوقف عند حد جهود «الداخلية» فى مواجهة الجريمة، وإنما تخطى ذلك وصولاً للاهتمام بالأمن الإنسانى، فتم إطلاق مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والمساهمة فى فك كرب الغارمين، وتوفير ملابس المدارس بأسعار مخفضة.
 
وطورت الداخلية مصلحة الجوازات حيث تم تصميم مقر لها على طراز معمارى فريد بمساحة تقدر بأكثر من «أربعين ألف متر مربع» ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.
 
 وفى إطار العمل على راحة المواطنين، حرصت مصلحة الجوازات على استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها.
 
 واستكمالاً لعملية التطوير، وتقديم خدمات راقية ومتحضرة للمواطن المصرى، تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلاً عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.
 
 أيضا  تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.
 وبادرت وزارة الداخلية، بإطلاق موقع  إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصميم الموقع، بحيث يلبى كافة الطلبات، فضلاً عن تقديم تسهيلات خاصة لكبار السن وذوى الإعاقة والمرضى عن طريق استقبال رؤساء الوحدات لهم بمكاتبهم وإنهاء أوراقهم.
 
 وحرصت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، على تطوير مواقعها الشرطية الخدمية، وعلى رأسها الأحوال المدنية، التى تستقبل آلاف المواطنين يومياً بكافة ربوع الجمهورية، وتقدم لهم خدمات عديدة، ما بين استخراج بطاقات الرقم القومى وتجديدها، واستخراج وثائق «الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، والقيد العائلى» وغيرها من الأوراق الأخرى.
 
وشهدت الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام «16582 – 90070999 – 24004400»، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.
 
وأتاحت الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق وذلك من خلال الدخول على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه www.cso.gov.eg
وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية «وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى» بـ10 لغات مختلفة، أبرزها «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.
 
وتم رفع كفاءة بعض السجلات المدنية من مجرد مكان لاستخراج بطاقات الرقم القومى إلى سجل متكامل لاستخراج كل الأوراق الثبوتية، وتمت إعادة فتح السجلات التى كانت قد أغلقت، فضلاً عن التوسع فى إنشاء سجلات أخرى.
 
كبار السن وذوو الإعاقة كان لهم نصيب من هذا التطوير، حيث تم إيفاد مأموريات لكبار السن وذوى الإعاقة لاستخراج بطاقات رقم قومى لهم فى منازلهم، وإعادة تسليمها لهم، فضلاً عن توجيه مأموريات للقرى والنجوع والأماكن النهائية لاستخراج بطاقات رقم قومى لهم.
 
هذه الخدمات والتسهيلات لم تقتصر على المواطنين داخل القطر المصرى، وإنما امتدت خارج حدوده لتطول المصريين بالخارج، حيث تم إيفاد عدة مأموريات لبعض الدول لاستخراج بطاقات رقم قومى للمواطنين بالخارج، من أجل التسهيل عليهم.
 
p
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة