قرر القضاء الجزائرى، تأجيل محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطنى (الشرطة) اللواء عبد الغنى هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين براشدى، التى كانت مقررة اليوم الأحد بالبليدة، الى 31 مايو، وذلك بعد رفض المتهمين الاثنين إجراء المحاكمة عن بعد.
وكان القضاء، قد عرض على المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد ، وذلك فى إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ، إلا أنهما رفضا هذا العرض، حسبما أعلن عنه خلال الجلسة التى لم يحضرها المتهمان ولا الشهود ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التى تشهدها البلاد جراء أزمة انتشار فيروس كورونا ، كما رفض قاضى الجلسة طلبا قدمته هيئة دفاع المتهم براشدى بالإفراج المؤقت عنه.
ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالى لهذه المحاكمة التى كانت مقررة اليوم ، وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أصدر فى 16 مارس الماضى تعليمات تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار وباء كورونا تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.
ومن بين هذه التدابير ، استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك ، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا فى حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفورى من طرف وكلاء الجمهورية.
ويواجه المتهمان هامل وبراشدى اتهامات بسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهنى تتمثل فى المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطنى أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة