"علشان نقضى عيد سعيد".. محظورات تعرضك للغرامة أو الحبس.. التجمعات فى الحدائق العامة والكورنيش.. عدم الالتزام بقرار حظر التجول وخرقه.. فتح المقاهى أو صالات الألعاب الرياضية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء

يأتي عيد الفطر المبارك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، والتي من بينها منع التجمعات وإغلاق دور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمقاهي، وتطبيق قرار حظر التجول، وفى ظل تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، يبقى على المواطن دور كبير في المساعدة في منع الانتشار من خلال الالتزام بالمنازل، وهناك عدة محظورات على المواطن عدم الوقوع فيها منعًا لانتشار الفيروس، أو أن يقع تحت المسألة القانونية.

التجمعات

من بين القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا منع التجمعات، سواء عن طريق الزيارات العائلية أو الأصدقاء فيما بين بعضهما البعض، أو افتراش الحدائق العام، أو التجمع على كورنيش النيل، وتصل عقوبة التحرك في جماعات أو التواجد بأي من الحدائق للحبس أو الغرامة التي تصل لـ4 آلاف جنيه.

خرق حظر التجول

قرار حظر التجول أحد القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وخرق حظر التجول جريمة يعاقب عليها القانون، ويتراوح عقوبته ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتي تصل لـ 4 آلاف جنيه، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس، موضحاً بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل إلي السجن 3 سنوات والسجن المشدد في حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها.

فتح المقاهي وصالات الألعاب الرياضية

من بين القرارات التي اتخذتها الدولة في إطار خطة مواجهة انتشار الفيروس، إغلاق المقاهي وصالات الألعاب الرياضية ودور العرض السينمائية والمناطق الترفيهية، وفى حالة مخالفة المواطنين لذلك القرار سواء بفتح المقاهي أو صالة الألعاب الرياضية، فأن ذلك يعرضهم للعقوبة، وفق ما يقتضي القانون.

عقوبة خرق قرار حظر فتح المحال والنوادي والكافيهات يعرض مالكيها للغرامة 10 آلاف جنيه وتشميع المنشأة، وبجانب العقوبات القانونية الموقعة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء، فهناك مجال لسحب تراخيص تلك المنشآت حال تكرار المخالفات.