وأشارت المحكمة في أمر إداري - نقلته صحيفة "فلبين ستار" - إلى أنه قد تم الإفراج عن 9 آلاف و731 سجينا في الفترة بين 17 مارس إلى 29 أبريل عندما كانت بعض أجزاء البلاد تشهد فترة حجر صحي وإجراءات تباعد اجتماعي.


ومن جانبه، قال القاضي المساعد بالمحكمة العليا ماريو فيكتور ليونين للصحفيين إن الخطوة تأتي بعد أن وجهت المحكمة العليا المحاكم الأدنى درجة بإطلاق سراح أولئك الذين ينتظرون المحاكمة في السجون لعدم استطاعتهم دفع الكفالة، حسبما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.


وشددت المحكمة على أن الأمر لا ينطبق على السجناء الذين مازالوا يقضون فترة عقوبتهم، موضحة أنه على الأقل يجب أن يكونوا قد قضوا بالفعل الحد الأدنى للعقوبة.


وكانت بعض من أكثر السجون اكتظاظا في الفلبين قد أبلغت عن تفشي فيروس كورونا بين السجناء وكذلك موظفي السجون.


ويكاد يكون تطبيق التباعد الاجتماعي مستحيلا في منظومة السجون في البلاد، حيث تمتليء الزنازين أحيانا بخمسة أضعاف طاقتها الاستيعابية بسبب عدم كفاية البنية التحتية وبطء النظام القضائي.