تعرف على شرط تملك الخليجيين للأراضى والعقارات في البحرين

وافق مجلس الشورى بمملكة البحرين في جلسته قبل قليل، على مشروع بقانون مستعجل ينصّ على إلغاء معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة البحريني في تملّك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

واشترط مشروع القانون الجديد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، لتملّك الخليجي للعقارات المبنية في مناطق معيّنة سيحدّدها «التخطيط العمراني»، وفق ما جاء في المشروع.

كما يقضي المشروع بأن تقوم اللجنة العليا للتخطيط العمراني بوضع قواعد لتملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصدر بقرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

من جانبه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان مشروع القانون سيضفي مرونة أكبر في تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة؛ بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن، وذلك لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما لا يخل بالتعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وينصّ القانون النافذ حاليًا –وهو قانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين- في مادته الأولى على أن «يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين».

أمّا مشروع القانون الجديد فيقضي بتعديل المادة الأولى من ذات القانون ليكون نصّها الجديد «يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملّك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحدّدها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرّف المقرّرة قانونًا أو بالوصيّة أو الميراث، وذلك كلّه وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحدّدها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف».