وزير السياحة يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بفنادق شرم الشيخ.. صور

الجمعة، 15 مايو 2020 06:09 م

خالد العنانى خلال الجولة

كتبت آمال رسلان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عددا من الفنادق بمدينة شرم الشيخ وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الفنادق فى إطار تطبيق الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بها بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية لهذا الفنادق وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

حضر الجولة عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، و ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، و تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ. وقد استمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد ايضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

وكان العنانى قد التقى بالمستثمرين فى شرم الشيخ وأكد على أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.

واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.