مسؤول أمريكى: البنك المركزى الأمريكى لن يقدم دعما ماليا إلى تركيا

الخميس، 14 مايو 2020 03:29 م
مسؤول أمريكى: البنك المركزى الأمريكى لن يقدم دعما ماليا إلى تركيا المركزى الامريكى
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أفادت جريدة آراب نيوز أن الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أكد أن من غير المحتمل أن يتم تلبية الاحتياجات النقدية الخارجية لتركيا من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة وعلاقاتها الدبلوماسية الغير مستقرة مع واشنطن.
قال وليام دادلي: "هناك بالتأكيد تردد كبير في توسيع خطوط مقايضة الدولار". شغل دادلي من 2009 إلى 2018 منصب نائب رئيس لجنة صنع السياسات في البنك المركزي الأمريكي وأدار فرع نيويورك الذي يشرف على التمويل الأجنبي. 
 
حسب التقرير تواجه أنقرة أزمة نقدية من الاحتياطيات الأجنبية المستنفدة والتزامات الديون المرتفعة، وقد ناشدت واشنطن مباشرة من أجل مبادلة الاحتياطي الفيدرالي. كما تناقش التمويل مع البنوك المركزية الأخرى.
وقد تؤدي هذه التعليقات إلى تراجع آمال تركيا في الحصول على تمويل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي لم يشمل تركيا عندما أقدم في مارس بتوسيع خطوط مقايضة الدولار لتشمل البرازيل ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.
وكان مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الاتحادية قد دعا تركيا إلى الإفراج عن رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا يوم الثلاثاء، حسبما أفادت محطة دويتش فيله الألمانية.
 
تحتجز السلطات التركية منذ عام 2017 كافالا، رئيس منظمة الأناضول كولتور، وهي منظمة مجتمع مدني تدعم التنوع الثقافي داخل تركيا وخارجها . وقد وجهت له السلطات مؤخرا تهمة التجسس المرتبط بمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.
 
في 10 ديسمبر 2019، وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفترة الطويلة التي قضاها كافالا في الحبس الاحتياطي بأنها انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور. أصبح هذا القرار نهائي في 11 مايو مع رفض طلب تركيا إحالة المسألة مرة أخرى إلى الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 
نقل دويتشه فيله عن باربل كوفلر، العضوة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قولها: "لذلك، أدعو الحكومة التركية إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية الأوروبية على حقوق الإنسان". 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة