"اقتصاد الخدمات" حل سحرى لعلاج ضعف موارد الموازنة بسبب كورونا.. البرلمان يطالب "المالية" بخطة لتحريك أسعار بعض الخدمات.. نواب: نحتاج لتصنيفها بمستويات أسعار حسب دخل الفرد .. والبعض منها ثابث منذ سنوات طويلة

ملف هام يحتاج لدراسة دقيقة ومستفيضة خلال الفترة القادمة لاستغلاله بشكل أمثل خاصة في ظل ضعف موارد الموازنة العامة للدولة نتيجة جائحة كورونا، وهو ملف  اقتصاديات تقديم الخدمات الذى طرحته لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مع وزارة المالية، مطالبة إياها بإعداد استراتيجية موسعة عنها.

وردت وزارة المالية  لتعلن أنه تم تشكيل لجنة قامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة، وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل.
ولفت محمد معيط وزير المالية، إلى أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن وتتم دراسته، مضيفا: "ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه فى إمكانية تحريك سعر تقديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى فى هذا الموضوع".

واقتصاد الخدمات هو أحد قطاعات علم الاقتصاد التي تعتمدُ على فكرةِ توفير الخدمات العامّة للأفراد، مقابل الحصولِ على عوائد ماليّة محدّدة تساهمُ في دعمِ الاقتصاد المحليّ، وأيضاً يُعرَفُ اقتصادُ الخدمات بأنّه القطاعُ الاقتصاديّ الذي يحرصُ على دعمِ الإنتاج ضمن قطاع الاقتصاد المحليّ للدُّولِ وخصوصاً النامية منها، ويُساهمُ في تحويل المُنتجات المطروحة إلى خدماتٍ تدعم الحاجات الأساسيّة للمواطنين، والسُّياح في دولةٍ ما، ويستفيدون من الخدمات المقدمة للجميع، مثل: خدمات السياحة والسفر، وخدمات الاتّصال بشبكةِ الهاتف والإنترنت، وغيرها من الخدمات الأخرى، وتأتي هذه الخدمات التى تتحدث عنها لجنة الخطة بالبرلمان من ضمن قطاع الخدمات العامة الذى سجل في مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021" نصيب الأسد من بند المصروفات بواقع 776 مليار و503 مليون جنيه.

وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستعد ورشة عمل لاحقا لدراسة هذا الملف بشكل مستفيض مع أساتذة الجامعات والمتخصصين لتقديم رؤية موسعة بشأنه لوزارة المالية، مشيرا إلي انه يحتاج لوقت كبير في الدراسة والحصر وعلي الحكومة اتخاذ قرارت ناجزة فيما تنتهي منه من دراسة في خدمة ما حتي يسهم ذلك في زيادة إيرادات الدولة ودعمها.

وأضاف عيسى أن بعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة، و نحتاج إلى إستراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، خاصة أن هذا الأمر قد يُنعش إيرادات الموازنة العامة للدولة بمليارات مهدوره.
ولفت إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، إلا أن الأمور فى مصر غير واضحة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل هنا التعليم والصحة والنقل وغيرهم.

وشدد أن مفهوم "اقتصاديات الخدمات" غائب عن الدولة المصرية منذ زمن طويل، قائلا "باختصار وبشكل مبسط اقتصاد الخدمات معناه أن تتحول الخدمة إلى مصدر دخل وتمويل وليس إنفاق فقط، ومن الممكن أن يحدث ذلك فى الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الخدمات التى تُحمل موازنة الدولة عبء فقط، كما يحدث فى ألمانيا مثلا يتم ربط التعليم التكنولوجى بالمصانع ويتم ربط رسائل الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه باحتياجات الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج".

وأوضح رئيس لجنة الخطه والموازنة، أنه لابد من بحث كيفية تقديم الخدمة بشكل يسمح بالاستفاده منها، ويحقق عائد منها لصالح الموازنة، والإجابة على تساؤلات مثل هل ممكن أن تقدم الخدمة بأكثر من شكل وبأسعار مختلفة، مما يحقق عائد مالى وفوائض منها، وعلى سبيل المثال إنشاء أكثر من نوع من المدارس تقدم خدمة التعليم، وفى نفس الوقت يمكن الاستثمار فيها.

وأوضح أن هناك أدلة نموذجية لذلك أنتجتها شركات عالمية معروفة،  والمهم الآن أن نحدد أى نموذج تمويلى ستعمل عليه الدولة حين تقوم بدور أوسع فى التعليم أو غير التعليم، ما الذى يمكن أن تدفعه الخزانة أو المواطن القادر.

وشدد على أنه ليس من المفترض أن تقدم الخدمة بنفس السعر للجميع بل لابد وأن تقدم  بمستويات اسعار تتفق مع مستوى الدخل وتصنيفها حسب الاختيار او مستوى الدخل والوضع الحالي هو أن الخدمة كلها تقدم بربع التكلفة والدولة تتحمل الباقي.

ولفت إلي أن التعليم مجاني رغم تطويره ولكن حتى يقدم بجودة اكبر لابد من تصنيفه حسب المستحقين ومقدرة الدخل، قائلا على سبيل المثال وليس الحصر "رغيف العيش الرغيف أبو 5 قروش والرغيف السياحي بجنيه... لماذا لا يكون هناك سعر للرغيف متوسط بين ذلك وتلك والقياس على ذلك في النقل والتعليم وغيره".

وشدد أن الأمر أكبر من وزارات بل لابد وأن تكون سياسة دولة معتمدة، قائلا "
في امريكا مدارس الحكومة تدفع نصف الخدمة المقدمة والباقي حسب دخل الفرد".

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الخدمة العامة في مصر تقدم بقيم متدنية وهو ما يحتاج لإعادة النظر فيها ،وتقييم ما يقدم من خدمات لتكون بسعر عادل حتى لا تكون بشكل يضغط علي المواطن ويضمن أيضا الحفاظ علي الخدمة بجودة صحيحة ومستمرة.

وأوضح علي سبيل المثال أن قلة سعر الخدمة المقدمة في السكة الحديد  تسببت في عدم القدرة على تطوير الخطوط وكان المرفق قبل تولى كامل الوزير المسئولية بوزارة النقل قد شهد وقوع حوادث عدة هددت حياة المواطنين، نتيجة أن الخدمة المقدمة ليست بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن الدعم سيظل موجودا ولكن العمل على أن يكون العائد يضمن استمرار الخدمة بجودة جيدة.

واعتبر أن الأمر يشمل كل الخدمات العامة التى يتم تقديمها ومن بينها التعليم المحاني والتي تحتاج لدراسة في من تقدم له هذه الخدمة ومن يستحقها، مشيرا إلى أن هناك خدمات وسلع لا يمكن إعادة النظر فيها مثل رغيف الخبز لا يمكن إعادة النظر فيه رغم ان سعره أقل بكثير من تكلفة إنتاجه كسلعه

وطالب وكيل لحنة التضامن بدراسة اجتماعية نفسية لمعرفة ما يمكن إعادة النظر  فيه من بين هذه الخدمات دون أن يكون له أثر سلبي مجتمعي، مشيرا إلي أن تشكيل لجنة لدراسة الآثار الاقتصادية لابد وأن يصحبها لجنة أيضا لدراسة الأثر المجتمعي.

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه بالفعل يتم دراسة الخدمات المقدمة من الدولة بكافة أشكالها وتنوعاتها، موضحا أن هناك خدمات لم تتحرك أسعارها منذ الستنيات وهو ما يحتاج لمراجعة.
وأوضح أنه هذه الاستراتيجية لن يقرها البرلمان حال وجود أى عبأ على المواطن من محدودى الدخل بل تتم الدراسة في إطار تقييم سعر الخدمة ومن يستحقها وكيفية تصنيفها لضمان تقديم خدمة بجودة أفضل.