وأضاف أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا الى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا ، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليارا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.