قالت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، إن قرارات وزير المالية براك الشيتان و«تخبطاته»، لا يحكمها أي تضامن حكومي. وفق القبس.
وأشارت صفاء الهاشم إلى أن قراراته التي وصفتها بالعشوائية، تؤكد أن الوزير لديه نية في خوض انتخابات- على حد تعبيرها-. وأضافت الهاشم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" الوزير يطلب إعادة النظر في عملية استحواذ، وهو يعلم قبلها بأسبوع أن الأطراف نفسها اتفقت على وقف الإجراءات!، يفيده، ومايضر الاستحواذ!».
وتابعت الهاشم قائلة: «يضرب ظهر القطاع النفطي فى مقتل، ويطلب سداد فوري لـ 7 مليارات، وهو يعلم إنها ماتصير!، يفيده، ومايضر النفط».
ووفق الصحيفة الكويتية، فقد أكد مصدر حكومى رفيع، أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، والقيادات النفطية بالكويت، فوجئوا بطلب وزارة المالية عبر منصاتها الإلكترونية، تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية التى تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة (الاحتياطى العام).
وأفادت مصادر لـ "القبس" ، أنه ليس لدى الوزير أو القيادات النفطية علم مسبق بهذا الطلب، ولَم يتلق أى طلب رسمى من وزارة المالية فى هذا الخصوص.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، وفق الصحيفة، أن طلب وزارة المالية تحويل الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة إلى خزانة الدولة لا يستند إلى صفة قانونية، كونه سبق وأن تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولة المبلغ لمدة 5 سنوات.
وأبدت المصادر استغرابها من طلب وزير المالية براك الشيتان من دون أن يكون هناك تجانس حكومى وتنسيق وترتيب مع الوزير المعني، لافتة إلى حالة التخبط التى تعيشها وزارة المالية، حيث أن قرار الوزير المفاجئ جاء بالرغم من أن هناك توافقا وتنسيقا بين مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار للاحتفاظ بالارباح لتمكينها من استكمال خططها ومشاريعها.
وأكدت مصادر نفطية، أن هناك اتفاقا على آلية السداد مع الحكومة، وأنه منذ فترة قصيرة سددت المؤسسة 200 مليون دينار كجزء من المبالغ المحتجزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة