أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات اقتصادية مبكرة مكنتها من تفادى التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، الذى تسبب في خسائر اقتصادية كبرى على مستوى جميع دول العالم، موضحا أن عجلة الاقتصاد المصرى ما زال مستمرا رغم أزمة تفشى الفيروس.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، بمناسبة عيد العمال أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، خاصة في ظل إصرار الدولة على افتتاح المزيد من المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة التي تؤدى إلى جذب أيادى عاملة ومعها تنخفض معدلات البطالة.
ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن معدلات الإنتاج في مصر ترتفع بشكل كبير رغم أزمة تفشى الفيروس وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى، موضحا أن الدولة ضخمت المليارات من أجل إعانة العمالة غير المنتظمة وتخصيص مبالغ لهم شهريا لإعانتهم لمواجهة أزمة كورونا وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعمال وانحيازها لهم.
وفى وقت سابق رحب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة والنواب بشأن تقنين القرارات والتوجيهات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين أجور أعضاء المهن الطبية وغيرهم داخل منظومة الرعاية الصحية بما يكفل حمايتهم من مخاطر الأوبئة وزيادة كفائتهم فى مكافحة فيروس كورونا.
وأعرب على عبد الباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، فى بيان له، أن جميع العاملين بالحقل الصحى سعداء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة فيما يتعلق بتلقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع بتعديل القرارا بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، إن المشروع الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى وأخرون يهدف إلى تقنين زيادة أجورهذه الفئة وشموله بقية العاملين داخل منظومة الرعاية الصحية من مساعدى مقدمى الخدمة وهم عمال الخدمات والفنييين والسائقين والإداريين والمهن الهندسية والكهربائية لكونهم جميعا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة