دعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى افتتاحيتها لليوم الجمعة إلى تكاتف دول العالم أجمع من أجل تفعيل إجراءات عاجلة لمساعدة الدول الفقيرة فى مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واستهلت الصحيفة افتتاحيتها المنشورة على موقعها الالكترونى بقول: إن من البديهيات أن الفيروس لا يعرف أى حدود، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمساعدة البلدان الأكثر ضعفًا فى العالم ، يبدو أن هذه الحقيقة قد استعصت على ما تبقى من هيكل الحوكمة العالمية ، حيث تتعرض العديد من البلدان منخفضة الدخل الآن لوباء ضرب أولاً الصين، ثم تفشى فى أوروبا والولايات المتحدة.
ففى الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت الحالات فى أفريقيا من لا شيء تقريبًا إلى أكثر من 5000. لذلك، فلو بدأ الفيروس فى تمزيق المدن أو الأحياء الفقيرة أو مخيمات اللاجئين، فقد تكون التكلفة البشرية مدمرة!.
ورأت الصحيفة أن الاستجابة العالمية للأزمة الراهنة يجب أن تكون مبدعة وجريئة، وقبل كل شيء، يجب أن تكون سريعة.
وبالنسبة للبلدان الفقيرة، أضافت الصحيفة:" أن التبعات الاقتصادية ربما تكون أسوأ من المرض نفسه فالبلدان التى تعتمد على الصادرات السلعية أو السياحة أو التحويلات والتدفقات المالية بدأت تشهد تبخر مصادر دخلها ، حتى أصبحت الإكوادور وزامبيا، على سبيل المثال، على حافة التخلف عن سداد الديون. كما تم تخفيض السندات السيادية لجنوب أفريقيا إلى سندات غير مرغوب فيها للمرة الأولى منذ 25 عامًا".
وتابعت الصحيفة تقول:" إن هذه الكارثة تتجاوز الدول ذات الدخل المنخفض كما يصنفها البنك الدولي. فالهند ونيجيريا، وهما من الناحية الفنية من البلدان متوسطة الدخل، رغم أنهما موطنان للعديد من أفقر الناس فى العالم. وتُظهر المشاهد فى الهند، حيث تسببت عمليات الإغلاق السيء فى نزوح المهاجرين من المدن، التكلفة البشرية التى تنجم من جراء الفيروس، ولا عجب أن يعترف وزير المالية فى جنوب إفريقيا تيتو مبوينى بـ "بارتعاشه فى جسده" بسبب ما قد يحدث فى المستقبل".
ومع ذلك، رأت "فاينانشيال تايمز": أن استجابة العالم لمثل هذه الطوارئ- والتى تُعتبر بالنسبة للبلدان الفقيرة أسوء من الأزمة المالية العالمية لعام 2008- كانت مجزأة فى أحسن الأحوال. ففى الوقت الذى تتصارع فيه الدول الغنية مع الفيروس بنفسها وتظل واشنطن وبكين على خلافهما القديم، فُقدت ما يُسمى بالقيادة العالمية ولم تتجلى فى خضم الأزمة الراهنة. ولهذا، يجب استعادتها- وفى غضون أيام قليلة قبل أن تبدأ اجتماعات فصل الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى 17 أبريل الجاري. حيث تعد الاستجابة المنسقة من قبل المؤسسات الدولية الرئيسية، من حيث المساعدة المالية والصحية، أمر بالغ الأهمية / على حد تعبير الصحيفة/.
مع ذلك، أوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك بعض المبادرات مرحب بها. حيث يتيح صندوق النقد الدولى 50 مليار دولار فى مرافق الاستجابة السريعة، منها 10 مليار دولار من هذا المبلغ بدون فوائد للبلدان الأكثر فقراً. وهناك تريليون دولار أخرى على أهبة الاستعداد لتحقيق الالتزامات طويلة الأجل، وذلك على الرغم من أنه سيكون من الصعب الوصول إليها بسرعة. وهنا أيضا تتجلى حقيقة ايجابية وهى أن العديد من البلدان الفقيرة اعتادت بالفعل على مكافحة الأمراض المعدية. وتمكنت من استغلال الأموال بشكل جيد، وهو ما يظهر فى نجاح دول غرب أفريقيا فى التغلب على تفشى فيروس إيبولا المدمر فى عام 2014. ولكن، تظل هذه البلدان فى حاجة ماسة لشراء مجموعات اختبار معملية وأجهزة تنفس صناعى وملابس واقية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية.
بدوره، طلب صندوق النقد الدولى من البلدان منخفضة الدخل بتخطى التركيز على مدفوعات الديون واستخدام الأموال لمحاربة الفيروس بدلاً من ذلك. كما تطالب الدول الإفريقية بتخفيف عبء الديون على الفور من الدائنين الثنائيين والخاصين.
واستطردت "فاينانشيال تايمز" تقول بإنه يتعين أيضا على الصين، التى قدمت قروضاً كبيرة للدول النامية، أن تعيد التفاوض بشأن جداول الدفع. وهذه الجهود ربما تكون بداية، لكنها بالتأكيد لن تكون كافية. حيث تقدر كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات الناشئة ستحتاج إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل لتوجيه ودعم رؤيتها خلال الأزمة الراهنة.
وأكدت الصحيفة البريطانية فى نهاية افتتاحيتها، أن هناك العديد من الطرق الأخرى لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، بما فى ذلك توسيع وتجميع حقوق السحب الخاصة التى يستخدمها صندوق النقد الدولى لدعم السيولة. حيث يمكن للمصرف الدولى للإنشاء والتنمية جمع الأموال الرخيصة وإقراضها إلى البلدان غير المؤهلة عادةً للحصول على الأموال. ويجب على البنك الدولى أيضا أن يتخلى عن شروطه المعتادة للحصول على القروض. هذا ليس وقت الضبط المالى الذى تصر عليه المؤسسات الدولية بشكل روتيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة