لا تزال أزمة التبرعات التى طلبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تثير حالة جدل ضخمة داخل الشارع التركى، خاصة فى ظل اتهامات وجهتها المعارضة التركى للنظام بسرقة أموال التبرعات والتى وصلت قيمتها إلى 40 مليار دولار، فيما منعت السلطات التركية أى تبرعات تجمعها بلديات تابعة للمعارضة، وذكر موقع العربية، أن قرار الحكومة التركية بمنع حملات جمع التبرعات من البلديات التى تديرها المعارضة بهدف مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا أثار غضباً على وسائل التواصل الاجتماعى، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات الصحية فى البلاد، ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات بسبب الوباء إلى 356 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 18135 بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.
وأعلنت الحكومة التركية أن حملات جمع التبرعات من بلديتى إسطنبول وأنقرة غير قانونية. كما أغلقت الحكومة حسابات بنكية وحثت المواطنين على إرسال التبرعات لحملة دشنها الرئيس هذا الأسبوع، وبعد القرار، لجأ كثيرون إلى تويتر لإدانة الخطوة التى اعتبرت على نطاق واسع الأحدث فى سلسلة مناورات سياسية من حكومة أردوغان لعرقلة البلديتين.
واتهم أردوغان البلديتين بمحاولة التصرف "كدولة داخل دولة"، فيما أكد المحافظون أنهم سيطعنون على القرار أمام المحكمة الإدارية التركية، ويواصل فيروس كورونا انتشاره فى تركيا وسط قلقٍ شعبى متزايد مع ارتفاع أعداد المصابين خاصة فى مدينة إسطنبول التى تعد من كبرى مدن البلاد والبؤرة الرئيسية التى تتوزع فيها أكثر من نصف الإصابات.
ونقل موقع العربية، جوكتشة جوكتشن النائبة التركية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض انتقادها التدابير الوقائية التى لجأت إليها الحكومة التى يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذى يتزعمه أردوغان، قائلة: أصدرنا حزمة من التوصيات للحكومة للحدّ من انتشار الفيروس كالحفاظ على مسافةٍ بين الأشخاص خلال اللقاءات الضرورية والبقاء فى المنازل، لكن من المستحيل تطبيقها وحماية مواطنينا طالما أنهم مضطّرين للذهاب إلى العمل بشكلٍ يومى.
وأضافت النائبة التركية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض أنه كان على الحكومة اتخاذ تدابير لمنع الفقر والبطالة بين الناس، لكنها لم تفعل ذلك، لذا قررنا أن نبذل كلّ جهودنا للحفاظ على سلامتهم من خلال بلدياتنا عبر توزيع المساعدات التى تلبى احتياجاتهم الأساسية وأيضاً تقديم الأموال إلى بعض المحتاجين منهم لضمان بقائهم فى بيوتهم لذلك أطلقنا حملة تبرعات لتقديم هذه المساعدات بشكلٍ عاجل وقانون البلديات والتبرعات السائدَين فى البلاد يسمحان بذلك.
ولفتت النائبة التركية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض إلى أن الكثير من الناس تبرّعوا لبلدياتنا البالغ عددها 11 بلدية مع انطلاق الحملة قبل أيام، لكن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يُرغم البنوك على إغلاق الحسابات المصرفية والتى تم إنشاؤها لهذا الغرض وبقيت الأموال التى كان من المفترض أن تنفق على المحتاجين فى تلك الحسابات المحظورة، مبدية غضبها من هذا القرار الصادر يوم الأربعاء الماضى، الذى بموجبه أُجبرت البنوك على إغلاق حسابات التبرعات التى تعود ملكيتها لبلديات حزب الشعب الجمهورى المُعارض.
فيما اتهم نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بالبرلمان التركى، إنجين ألتاى، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسرقة أموال التبرعات، منتقدا حملة التبرع التى بدأها أردوغان، فى نطاق مكافحة فيروس كورونا، مذكرًا بكلمات أردوغان: "إذا لزم الأمر، سننفق 40 مليار دولار أخرى على السوريين"، وقال أنجين ألتاى، فى اجتماع مجموعته الحزبية بالبرلمان: "أين يوجد الـ40 مليار دولار التى تدعى أنها موجودة فى الخزينة وسننفقها على السوريين؟".
وأضاف نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: "نحن الشعب نعرف كيف نقدم أفضل مساعدة وطنية، لكننا نريد أولاً أن نرى قدرة الدولة وقوتها، متابعا: فى حين أن الدول الأكثر فقرًا منا لم تتخذ هذا الطريق بعد، وهنا بالفعل بدأ الرئيس حملات للمساعدة فى بداية الأزمة، فى الحقيقة، أقول بحزن أن الدولة ليست قوية كما يرى المواطنون ويفكرون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة