يجيز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الإدارات المعنّية بالتخطيط والمجالس التنفيذية بالوحدات المحلية، في وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المشروعات ذات الأولوية، وذلك باعتبارهم شركاء التنمية.
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد في الفصل الخاص بالضوابط والقواعد المنظمة للتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وما يتعلق بخطط التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية، علي أن تقوم الإدارات المعنّية بالتخطيط بالوحدات المحلية بالاشتراك مع المجالس التنفيذية وفروع الوزارات التى نقل الاختصاص بشأنها إلي الوحدات المحلية وبمشاركة فعالة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني بإعداد مشروع خطة الوحدات المحلية متوسطة الاجل والسنوية وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية المعُدة وفقاً لقانون البناء، ويحدد مشروع الخطة البرامج والمشروعات ذات الأولوية المعنية بالخدمات والمرافق وتنمية الاقتصاد المحلي وفقاً لاختصاص الوحدات المحلية وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن الضوابط والقواعد المنظمة للتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وما يتعلق بخطط التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية، تشمل أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية ، ولا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرةٌ، وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.
وينص مشروع القانون على أن المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي، وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحُسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية، وتقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة هيئات التخطيط الاقليمى والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حُسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، ويعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلي المختص لإقرارهما قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة