تعد قضية السكان قضية أمن قومى تستوى فى خطورتها مع الإرهاب، فالإرهاب يسعى إلى هدم الدولة، والانفلات السكانى يضعف قدرات الدولة على مواجهة احتياجات المواطنين الأساسية ومن ثم تهديد كيانها وعلاقتها بالمواطنين، وهى قضية محورية فى ضمان التمتع بحقوق الإنسان وما يسفر عن عدم التمتع بهذه الحقوق من مشكلات تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، هذه كانت مقدمة لدراسة عن قضية السكان وحقوق الانسان نشرت على موقع الهيئة العامة للاستعلامات والتى تتناول مفهوم حقوق الانسان و انعكاسات قضية السكان وعلاقتها بحقوق الإنسان.
وجاء فى الدراسة أن مفهوم حقوق الإنسان تبلور خلال مراحل التاريخ الإنساني، "ومصطلح الحق الإنساني" هو تعبير عن مجموعة اجتهادات فكرية وافتراضات لا يمكن أن نعزوها إلى شخص واحد، فهى اجتهادات كتاب ومفكرين فى مجالات العلوم الإنسانية المتباينة التى تشمل: علم السياسة والاجتماع، والنفسى والقانون والتاريخ...إلخ، وأن هناك اتفاق حول حقوق أساسية للفرد ترتبط بالتطور الحضارى للمجتمعات البشرية، وما تمر به من تغيرات اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية، ومن ثم فهى متغيرة بتغيرات وتطورات العصر، وأصبح ما كان لا يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، حقًا أساسيًا.
وأضافت أن حقوق الإنسان هى مجموعة حقوق وحريات أساسية تستند على الإقرار بقيمة وكرامة الفرد، بكونه إنسانًا وهى حقوق مستمدة من القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهى فى النهاية حرية الممارسات السياسية والاقتصادية، والثقافية والفكرية، يتم تقنينها فى إطار تنظيمى مجتمعى يضعها فى شكل واقع تشريعى ملموس يحولها من حريات مطلقة إلى حريات منضبطة تقود المجتمع إلى حالة من الوفاق والسلام الاجتماعى وما الاتفاقيات والعهود الدولية إلا ضوابط للحريات كى لا تتناقض حرية الفرد مع حرية الجماعة.
ولفت الدراسة إلى أن هناك تأكيد واضح على أن لكل شخص حقوقًا إنسانية، غير أنه على كل شخص فى ذات الوقت مسئوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين، كما يتوقف التمتع بالحقوق عندما تتسبب ممارسة الأفراد لها فى تهديد مصالح الدولة أو إعاقتها عن القيام بدورها فى حماية هذه الحقوق أو إعاقة الآخرين فى المجتمع عن التمتع بها.
وعن المشهد السكاني، نوهت الدراسة إلى أنه شهدت وتشهد قضية السكان تذبذبًا ما بين اهتمام وتهميش، وربما يصل إلى حد التجميد، وإرادة سياسة مهتمة أو غير مهتمة أو غير ناجزه، وتصورات متناقضة بين من يرى الزيادة السكانية نعمة وقوة وغلبة، ومن يراها عبئًا وخطرًا يهدد الأخضر واليابس وبين هذا التيار وذاك ضاعت القضية الأساسية وهى المتعلقة بالعلاقة بين نمو السكان ونمو الموارد، بين اعتبار العدد المطلق قوة وبين اعتبار القوة فى تطور الإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والخبرات الفنية الجيدة.
وتابعت: "الاحتياج ملح إلى تنمية حقيقية توسع آفاق الاختيار أمام الناس، وإغناء الحياة البشرية بمحتوى جديد، تنمية تحقق التوظيف لكل الإمكانات الموجودة فى المجتمع، وتمليك كل أفراد المجتمع عناصر القوة التى تمكنهم من التأثير فى التنمية والعلاقة قوية بين التنمية الشاملة وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام الاجتماعى، تشير التنمية الاجتماعية إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة تحقق العدالة وتحسين الظروف المعيشية والصحة وتحقيق المشاركة، وتتجه التنمية البيئية إلى حماية الإنسان، والمحافظة على الموارد الطبيعية، أما التنمية الاقتصادية فتتمثل فى تطوير البنية الاقتصادية فضلاً عن الإرادة الكفأة للموارد الطبيعية والاجتماعية، وهكذا تسعى التنمية إلى تفعيل الإمكانات لدى جميع المواطنين لزيادة حجم القدرات لدى أى مجتمع، ومن ثم الدفع بمعدلات نموه إلى مستوى أعلى ويتوقف نجاح التنمية على النحو السابق على ضمان تحقيق التوازن بين نمو السكان ونمو الموارد حتى يمكن أن تتوجه لتحقيق هذه الأهداف، العبرة ليست فى العدد وما إذا كان كبيرًا أو صغيرًا، العبرة هى فى إمكانيات تحقيق هذا التوازن، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة