الاقتصاد العالمى تضرر كثيرا بتفشى فيروس كورونا، والأسواق هبطت بصورة ملحوظة، وارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، مع توقعات بخسائر عالمية تتجاوز 3 ترليونات دولار، بسبب فيروس كورونا، الذى تسبب فى خسائر ضخمة للاقتصاديات بجميع دول العالم، نتيجة الإغلاق الجزئى أو الكلى للاقتصاد، وتوقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج فى دول ذات اقتصاديات ضخمة منها الصين وإيطاليا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، بجانب إغلاق الاقتصاد الأمريكى.
الصين صاحبة الحصة الأكبر فى الاقتصاد العالمي، شهدت اضطرابات عدة انعكست على أداء الاقتصاد العالمى وليس الصينى فقط، نتيجة تضرر سلاسل الإمداد والتوريد، وحدوث مشكلات فى تصدير الخامات من الصين، والتى تعتبر أكبر دولة فى العالم موردة لخامات الإنتاج، وبدأ المستثمر يشعر بقلق جراء انتشار الفيروس، ومن ثم لجأ إلى الملاذات الامنه، وانتقل التأثير السلبى إلى كافة دول العالم، وتزايدت التوقعات بانكماش النمو وانهيار البورصات وتراجع الاستثمارات واضطراب حركة التجارة العالمية.
هذا هو المشهد من الخارج خلال الشهرين الماضيين، والاقتصاد المصرى لم يكن بعيدا عن هذه التطورات، وشهدت عدة قطاعات مشكلات واضحة، نتيجة الإغلاق الجزئى، مثل قطاع السياحة والذى تشير التوقعات إلى خسارة تتجاوز الـ 3 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة للتدخل لإنقاذ هذا القطاع، بإتاحة تمويلات عاجلة له بالمليارات، وكذلك تأجيل سداد المستحقات عليه، من أجل الوقوف بجانب هذا القطاع الحيوى الذى يوفر ملايين من فرص العمل، ولمنع حدوث أزمة كبيرة تدفع فى اتجاه تسريح العمالة.
إجراءات مصر الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، امتدت إلى كافة القطاعات، عبر حزمة قرارات تتكلف 100 مليار جنيه ( 6.5 مليار دولار تقريبا)، ثم خفض أسعار الفائدة، وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع وخفض أسعار الكهرباء، كإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي، ثم تأجيل الضريبة على القطاع السياحى والغاء القوائم السلبية بالبنوك، وهى قرارات كلفت الخزانة العامة مبالغ طائلة، تم توفيرها من موازنة الدولة التى كانت تحقق فائق أولى حوالى 2 % نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ 2016، وحصلت من خلاله على قرض 12 مليار دولار بشروط كانت قاسية.
ومع هذه التطورات، شهد الاحتياطى النقدى لمصر تراجع بقيمة 5 مليار دولار، ليهبط من 45 إلى 40 مليار دولار ، وكذلك تراجع حاد فى إيرادات القطاع السياحى، ووقف حركة الطيران، وتزامن مع هذا التزام مصر بتوفير مليارات الجنيهات لاستيراد سلع وخامات من الخارج، لتحقيق انضباط فى الأسواق، وتوفير مخزون استراتيجى من السلع يكفى لمدة تتجاوز الـ 4 أشهر، بل ويصل إلى 9 أشهر لسلع أخرى، وكذلك تغطية الواردات لمدة تصل 8 أشهر.
لجوء مصر إلى صندوق النقد مجددا للحصول على قرض جديد – لم تتحد قيمته بعد لكن التوقعات تشير إلى 3 أو 4 مليارات دولار – يهدف بحسب الحكومة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم القطاعات الأكثر تضررا، وإيجاد وسائل تمويلية جديدة أقل تكلفة لتعزيز الاحتياطى الدولارى أيضا.
ووفق حديث رئيس الوزراء، فإن قطاعى السياحة والطيران تحملا الوطأة الأكبر لتداعيات وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن جزءا من التمويل الذى تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد سيخصص لدعم مثل هذه القطاعات حتى تنحسر تلك الأزمة، مضيفا أنه سيتم توفير التمويل أيضا للقطاعات الأخرى الواقعة تحت الضغط جراء الأزمة.
ونوه مدبولى إلى أن تحرك الحكومة يأتى كإجراء احترازى يستند إلى إدراكها لطبيعة المرحلة الاستثنائية التى يمر بها العالم، والتى تفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة منها فى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
هنا وبمجرد إعلان الحكومة اللجوء مجددا لصندوق النقد، ظهرت عدة أسئلة لدى المواطنين، لعل أبرزها، هل سيكون هناك إجراءات صعبة مثل التى شهدناها فى قرض 2016، والذى تبعه تحرير سعر الصرف وتضاعف سعر العملات وتراجع الجنيه، وكذلك تحرير سعر الوقود، وهنا نجد الإجابة كانت واضحة من نادر سعد المتحدث باسم الحكومة فى أحد المداخلات الهاتفية (مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أى قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".
إذن لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة القرض، وهنا جاءت تأكيدات من اتحاد الغرف التجارية المصرى، بأن المخزون السلعى متوفر ويشهد حالة من الاستقرار، مؤكدا أن أسعار السلع لن تتأثر بأى تمويل جديد من الصندوق، وذلك فى ظل ثبات وعدم ارتفاع تكلفة الإنتاج، وإتاحة معروض سلعى ضخم، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، والتزام القطاع الخاص التوريد لوزارة التموين، إضافة إلى عودة عمل المصانع بكامل طاقتها لتوفير كافة متطلبات السوق.
وأخيرا وفيما يتعلق بشروط القرض الجديد، وفقًا لبيان مجلس الوزارء فإن طلب الحكومة لقرض يأتى طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وتقدم أداة التمويل السريع، مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء فى الصندوق التى لديها مشكلات فى ميزان المدفوعات- أى لديها مشكلات فى مصادر العملة الصعبة - ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.
وبحسب صندوق النقد فإن هذه الآلية تقدم فى صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول فى برنامج كامل أو مراجعات للاقتصاد دورية، مثلما حدث خلال فترة البرنامج فى مصر، الذى جرى تنفيذه خلال السنوات الأربع الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة