اتفاقيتان مع بنك التنمية الأفريقى وأمريكا أقرهما البرلمان.. تعرف عليهما

الإثنين، 27 أبريل 2020 07:00 ص
اتفاقيتان مع بنك التنمية الأفريقى وأمريكا أقرهما البرلمان.. تعرف عليهما مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

 

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع الماضى، الموافقة على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى هذا الصدد نستعرض الاتفاقيتان التى وافق عليهما مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة على النحو الآتى:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم فى رأس مال بنك التنمية الأفريقى فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 30/4/2019، وأداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة فى رأس مال البنك.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 / 9 / 2019.

وتأتى الموافقة على الاتفاقيتين جنباً إلى جنب مع حزمة من التشريعات المهمة، شملت مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون مواجهة تداعيات كورونا، مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضم حزمة التشريعات مشروع قانون بتنظيم الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارئ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدول.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة