أمرت النيابة العامة، بحبس أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم قام بإنشاء كيانات بمسميات وهمية، وإستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بتلك المسميات ببعض البنوك.
وأكدت التحريات قيام المتهم التواصل مع الشركات والمؤسسات، لطلب التبرع بزعم مساعدة المواطنين "محدودى الدخل" والعمالة غير المنتظمة نظراً للظروف الراهنة، وإستيلائه على مبلغ مائتى ألف جنيه من أحد الأشخاص تحت ذلك الزعم.
وعثر بحوزته على هاتف محمول "المستخدم فى الواقعة" وأقر بإرتكابه الواقعة وبنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة