"قوى البرلمان": قوانين حوافز الموظفين وأصحاب المعاشات ستؤدي لتحسين الأجور

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قوانين منح علاوات وحوافز الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب، ستساعد علي تحسين أجور العاملين بالدولة، ومساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف "عبد الفتاح"، لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة علي زيادة معاش الأجر المتغير، لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، انتصار لهذه الفئة التي تحتاج للدعم والمساندة، وذلك سيؤدي لتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية.

وأشار النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إلي أن منح وصرف هذه العلاوات والحوافز يأتي بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ينتصر دائما للعاملين وأصحاب المعاشات.

ووافق مجلس النواب، بجلسته الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وينص المشروع على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99  لسنة 2015.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تقرير حد أدني للعلاوة الدورية  للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وينص المشروع على  أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.