الاتحاد الدولى للنقل يطالب بوضع معايير لتعزيز الثقة لمواجهة تراجع السفر بسبب كورونا

الأربعاء، 22 أبريل 2020 01:46 م
 الاتحاد الدولى للنقل يطالب بوضع معايير لتعزيز الثقة لمواجهة تراجع السفر بسبب كورونا  مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الحكومات بالعمل مع جميع الأطراف المعنية في القطاع لوضع معايير تعزيز الثقة لمواجهة الانتعاش البطيء المتوقع على طلب السفر الجوي.
 
وأجرى الاتحاد استبياناً استهدف المسافرين خلال الفترة السابقة، حيث أظهر أن  60% من المسافرين يسعون إلي العودة للسفر خلال شهر إلى شهرين بعد احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أشار باقي المسافرين إلى أنه من الممكن الانتظار ستة أشهر أو أكثر للسفر بعد احتواء الفيروس، بالإضافة إلى 69% من المسافرين يسعوا إلى تأخير مواصلتهم للسفر حتى التأكد من استقرار أوضاعهم الاقتصادية الشخصية.
 
وتظهر المؤشرات المبكرة على هذه السلوكيات الحذرة في العودة إلى السفر في الأسواق المحلية في الصين وأستراليا التي انخفضت معدلات الإصابة الجديدة بالفيروس فيها بشكل ملحوظ .
 
وأكد التقرير أن الطلب على السفر المحلي في الصين بدأ يتعافى مع انخفاض نسبة تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس بشكل كبير وسرعان ما اختفى تسجيل حالات جديدة (تقاس الإصابات الجديدة كنسبة مئوية من المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام من إجمالي الحالات). 
 
كما سجل طلب السفر المحلي قبل أزمة كورونا ارتفاعاً مبكراً بنسبة 40% خلال الفترة نصف فبراير وحتي الأسبوع الأول من مارس، وأنه من المتوقع أن يسجل الطلب الفعلي تدني بشكل كبير بعد الإبلاغ عن انخفاض عوامل التحميل على هذه الرحلات، خاصةً أن السفر المحلي يشكل حوالي 24% في الصين.
 
وأشار التقرير إلى أنه فى استراليا تواصل معدلات الطلب على السفر المحلي بالانخفاض على الرغم من شبه انعدام تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس على عكس التعافي البطيء في الصين، حيث لا يوجد مؤشرات للتعافي  ، حيث أن هناك 10% من الرحلات الجوية المحلية في الوقت الحالي بالمقارنة مع ما قبل جائحة كورونا ،وأن السفر المحلي يشكل فقط 3% في استراليا.
 
وأكد التقرير أن سلوكيات الطلب على السفر المحلي مؤشراً حاسماً فهو الذي سيحقق انتعاشاً مبدئياً للقطاع إلى أن تعود حركة السفر الإقليمي والدولي بعد إزالة الحكومات لقيود السفر بشكل تدريجي.
 
وأشار ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن ثقة المسافرين ستعاني من تأثير عاملين مختلفين حتى بعد احتواء الوباء العالمي، تتمثل أولاً بالمخاوف الاقتصادية الشخصية في مواجهة الركود الذي يلوح في الأفق وثانياً مخاوف طويلة بشأن سلامة السفر، ويتوجب على الحكومات الإسراع في وضع معايير تعزيز الثقة.
 
وأضاف دو جونياك: "شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع حكوماتها إلى دراسة رفع الحظر عن بعض قوانين التباعد الاجتماعي، وأن نسب عودة الطلب لا تتناسب مع معدلات التعافي، وأن المسافرين ما يزالون يرغبون بالسفر، إلا أنهم يطالبون بتوضيح عن الوضع الاقتصادي الحالي وأنهم سينتظرون بضعة أشهر قبل عودتهم إلى السفر، وأن مع رفع الحكومات لقيود السفر يجب وضع معايير تعزيز ثقة لإعادة عمل قطاع السفر وتحفيز الحكومات".
 
 
ويعمل الاتحاد في هذا الأسبوع على تنظيم مجموعة من الاجتماعات مع الحكومات والأطراف المعنية على المستوى الإقليمي للدول للبدء بوضع خطط لإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي، حيث شهد قطاع النقل الجوي توقفاً شبه كامل بعد القوانين الصادرة عن الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وأن إعادة إطلاق القطاع يتطلب ثقة وتعاون كبيرين بين جميع الأطراف المعنية، ويجب التعامل معها بشكل مدروس للغاية، حيث أن عامل الوقت مهم جداً خلال هذه الفترة وعلينا وضع أطر تنظيمية على المستوى العالمي والتي تمنح المسافرين الثقة للاستخدام الطائرات مرة أخرى كوسيلة سفر أمنة.
 
ويحتاج قطاع النقل الجوي خلال فترة التعافي البطيء فضلاً عن وضع معايير تعزيز الثقة، إلى طرح قوانين إغاثة مالية، حيث يقدر الاتحاد بأن هنالك أكثر من 25 مليون وظيفة معرضة للخطر في القطاع أو مرتبطة به، من بينها قطاع السياحة الذي يواجه حالياً أزمة كبيرة جداً، وأنه من المتوقع انخفاض إيرادات المحققة من المسافرين حوالي 314 مليار دولار بالمقارنة مع 2019 وبواقع 55% ، كما أن شركات الطيران ستكون مجبرة على استخدام الاحتياطات المالية لها والتي تقدر بـ 61 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انخفاض في الطلب حوالي 80% أو أكثر.
 
يذكر أن اتحاد "يورو كونترول" الذي ينظم الحركة الجوية لـ41 دولة في أوروبا بالتعاون مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) قام بتأخير 1.1 مليار يورو في رسوم خدمات الملاحة الجوية خلال الفترة فبراير - مايو حتى نوفمبر وحتى 2021 ، وفي الأسبوع الماضي، قامت 13 دولة أخرى ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بتأخير رسوم استخدام مباني المطارات، بما يزيد عن 190 مليون يورو لفترة مماثلة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة